عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن قلقها البالغ للتحركات العسكرية والتحشيد المسلح في مناطق مختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها، ما ينذر بعودة أعمال العنف والاشتباكات المسلحة، التي تُشكل تهديدا على أمن اللليبيين .
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تطالب "جميع الأطراف والكيانات المسلحة بضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح، لتجنب جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والإجتماعية والجغرافية لليبيا والأمن والسلم الاجتماعي للخطر.
وحملت، كافة الأطراف المعنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال أي خطوات تصعيديه ما من شأنها أن تُؤثر على أمن وسلامة وحياة المواطنين أو المساس بالأمن والسلم الإجتماعي وتقويض جهود تحقيق السلام والإستقرار .
وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من مغبة هذه التحركات المسلحة باعتبارها بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والمواجهات المسلحة، والتي تُشكل تهديداً وخطراً كبيرين على سلامة وحياة المدنيين ، إضافة إلى آثارها وتداعياتها السلبية على جهود ومساعي تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية .
وجددت الدعوة إلى "لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و رقم (2259) ، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد".
وذكرت اللجنة، جميع الأطراف السياسية والكيانات المسلحة بمسؤولياتها تجاه حياة حماية المدنيين وضمان عدم تعريضهم لأي مخاطر تستهدف سلامتهم وحياتهم وممتلكاتهم، وذلك وفقاً لما نص علية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.