حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السلطات الأمنية والعسكرية بمديني طرابلس وبنغازي المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامة وحياة ومصير المختطفين بعد رصدها لعدد من الحالات.

وتُطالب اللجنــة، الجهات المتورطه في هذه الوقائع بإخلاء سبيل المختطفين فورًا، ووقف هذه الممارسات التعسفية والاعتقالات التعسفية الخارجة عن القانون والتي تُشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون والعدالة، وتُشكل جرائم يُعاقب عليها القانون الدولي الإنساني والتشريعات والقوانين الوطنية النافذة، وهي من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.

ودعت اللجنــة، إلى وقف استهداف أعضاء الهيئات القضائية، وتوفير الحماية اللّازمة لهم أثناء أدائهم لمهاهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه الإنتهاكات ضدهم ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما طالبت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان بليـبيـا، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات وقائع وحالات الإختطاف والاحتجاز التعسفي للحرية الذي طال عددًا من المواطنين خلال فترة وجيزه، وضمان ملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب حيال جرائم الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وضمان حقوق الضحايا والمتضررين من هذه الممارسات والإنتهاكات الماسة بحقوق الإنسان وتقوض سيادة القانون والعدالة.