أكدت "المؤسسة الوطنية الليبية للنفط"، أمس الإثنين، التزامها بالحقوق القانونية والتعاقدية مع جميع شركائها من شركات الاستكشاف والإنتاج العالمية والموردين والشركات الخدمية ومن لديهم التزامات قانونية.

وأوضحت المؤسسة -في بيان لها- أن مكتبها الرئيسي في طرابلس هو المسؤول رسميًا عن متابعة واعتماد كل أنشطة قطاع النفط والغاز وعمليات تشغيل الحقول والإنتاج في ليبيا.

ويأتي ذلك بعد الصدام الذي حصل بين حكومة طرابلس والحكومة المؤقتة بالبيضاء حول تمثيل ليبيا في "أوبك" وحذرت حكومة عمر الحاسي كل الشركات الدولية ومشتري النفط من ضرورة التعامل الرسمي عبر "المؤسسة الوطنية للنفط" بطرابلس.