أعلنت النيابة العامة تفاصيل إحباط محاولة سطو رقمي على مصرف الأمان للتجارة والاستثمار.

وأكدت النيابة العامة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" تحرّيك الدعوى في مواجهة الداخليْن عنوة إلى مقر مصرف الأمان للتجارة والاستثمار، لغرض تنصيب برامج رقمية تمكِّنهم من إنشاء قيود محاسبية تخالف الحقيقة.

وبينت النيابة أن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات، بمكتب النائب العام، تمم تدعيم إجراءات استقصاء واقعة الشروع في تزوير بيانات المصرف الرقمية، لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ فتكلل سعي موظفي القسم بتعريف حلقة المشتبهين؛ وتعيين مكان وجود متهمين اثنين من أفراد التشكيل العصابي؛ وتمكن مأمورو وحدة شؤون الضبط القضائي بالمكتب من الوصول إليهما.

وأشارت النيابة إلى أن نشاط الجناة تمحور حول تضليل حارس المصرف بواسطة وسائل الاتصالات؛ ليتمكنوا من الوصول إلى حاسبات المصرف؛ ثم شرعوا في وضع برامج تيسر النفاذ إلى قاعدة بيانات المصرف؛ حتى يتأتى  للمسهمين  في المخطط الإجرامي تعظيم مديونية المصرف، بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهميْن؛ ووجه بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.