أتهم مكتب النائب العام مراقب الخدمات المالية؛ ومتعهّد مخازن المراقبة في بلدية الأبيار بتزوير وثائق رسمية لغرض الاستيلاء على مائتين وثمانية وسبعين ألف دينار.

وأكد مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" تحرك الدعوى الجنائية في مواجهة مراقب الخدمات المالية؛ ومتعهّد مخازن المراقبة في بلدية الأبيار.

وبين مكتب النائب العام أن وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف بنغازي، بحث مُحَصِّلَة تقارير تدقيق العمل الإداري والمالي في المراقبة؛ فَأنْبأ البحث عن إساءة المتهميْن لسلطة الوظيفة، بتعمُّدهما تزوير وثائق رسمية لغرض الاستيلاء على مائتين وثمانية وسبعين ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعين ديناراً من الأموال المخصصة للوفاء بثمن الأصناف المتعاقد على توريدها.

وأثمرت تدابير سلطة التحقيق رد متحصَّلات الواقعة الـمُجَرَّمَة؛ وعززت دليل صحة ارتكابها؛ فقرر المحقق رفع الدعوى في مواجهة المتهميْن إلى القضاء.