بحثت النيابة العامة آثار نفاذ المياه الجوفية إلى سطح الأرض في مدينة زليتن؛ وتقصت مدى إسهام العوامل غير الطبيعة في إحداث حالة النفاذ.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن نيابة زليتن الابتدائية نهضت بمسؤولية تقصي أسباب نفاذ المياه الجوفية إلى سطح الأرض؛ وإثبات تطور التداعيات الناجمة عنها؛ فتولى محققو الواقعة معاينة الأماكن التي شهدت ارتفاعاً مُقلِقاً؛ وعاينوا الأضرار المادية المترتبة؛ ثم استمعوا إلى ذوي الوظائف التنفيذية في بلدية زليتن؛ ودَوَّنوا الآراء التي أبداها خبراء العلوم المتصلة حول الأسباب المؤدية إلى طاريء تخلُّلِ المياه تحت السطحية طبقات التربة.

وأصدر النائب العام الصديق الصور قراراً بتكليف أمانة استشارية من اِختصاصيّي ِالهيئة الليبية للبحث العلمي؛ لمساندة عمل هيئة التحقيق في مجالاته المتصلة بعلوم: الهندسة؛ والمياه؛ والتربة؛ والمناخ؛ وتضاريس الأرض وطبيعتها؛ والبيئة؛ والصحة العامة.

وتولى الاستشاريون، مهمة الانتقال إلى المناطق التي شهدت ارتفاع منسوب المياه؛ وأخذوا في تنفيذ المهمات المتمثلة في: وصف تطوّر ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة خلال السنوات الأخيرة؛ ومدّ سلطة التحقيق بمحاكاةٍ للتكوينات الجيولوجية في المدينة، ووصفٍ لهيدرولوجية حركة المياه تحت السطحية فيها؛ وتعيين المناطق التي شهدت نفاذ المياه الجوفية إلى سطح الأرض؛ وتعيين العوامل الطبيعية المؤدية إلى هذا النفاذ؛ وبحث أثر اختلال نظم إدارة البنية التحتية في المدينة؛ وتعيين أثر الإخلال في نشوء حالة النفاذ؛ واستجلاء كفاية تقدير جهة الإدارة لكميات المياه المخصَّصة للمدينة من مياه منظومة النهر الصناعي؛ وتعيين أثر الخطأ في التقدير - إن وجد - في نُشوء حالة نفاذ المياه الجوفية إلى سطح الأرض؛ وتعيين المشكلات البيئية؛ والصحية المصاحبة لارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة؛ وأثر هذا الارتفاع على أساسات الأبنية والمنشآت؛ إضافةً إلى تكليف الاستشاريين باقتراح المعالجة؛ وتسجيل الملاحظات التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمدن؛ والمجتمعات المحلية؛ وإدارة مخاطر الكوارث.