قالت النيابة العامة في موريتانيا إنها حريصة على سلامة الإجراءات، ومراعاة حقوق الدفاع، ومعايير المحاكمة العادلة، فيما يتعلق بملف الفساد رقم 001-2021 الخاص بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وذلك من خلال اتباع الإجراءات القانونية فيما يخص تزويد محامي المتهمين بملفات الاتهام الموجهة لموكليهم.

وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم أن القانون ينص على ضرورة وضع ملف الإجراءات تحت تصرف محامي المتهم محمد ولد عبد العزيز عشية اليوم المقرر للاستجواب، وهو ما تم احترامه خلال كافة جلسات الاستجواب في هذا الملف.

وأضاف بيان اللجنة أن النيابة لا يمكن أن تزود هيئة متهم واحد من الشمولين في الملف المذكور بكافة الوثائق والمستندات التي تم الحصول عليها، نظرا لكونها تتعلق بمتهمين آخرين، وتدخل في خصوصياتهم، وحقوق دفاعهم.

ودعا البيان إلى التوقف عن محاولة سحب الملف من ساحته القضائية إلى الساحة السياسية والإعلامية، مطالبا هيئات الدفاع بالتركيز على العمل القضائي الفني المحض.