كشف مكتب النائب العام أن الحريق الذي اندلع بأحد مخازن شركة الأعمال الكهربائية بالعاصمة طرابلس كان متعمدا لإخفاء واقعات اختلاس بعض محتويات المخزن.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن مكتب المحامي العام، تولى في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، بحث واقعة حريق أتى على أحد مخازن شركة الأعمال الكهربائية؛ فاقْتضَى البحث انتقال المحقق إلى محل الحادثة لغرض معاينة الموجودات التالفة؛ وتسجيل مبلغ الأضرار المادية؛ وبحث سبب نشوء الحريق.

واستدلَّتْ سلطة التحقيق – من واقع تقارير الخبراء - أن بدء الحريق نتج عن وضع مواد قابلة للاشتعال في محل وجود معدات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية؛ فإيصال تلك المواد بمصدر حراري أدى إلى نشوب الحريق في  مخزن يحوي جزءاً من مكونات معدات كهربائية بلغت كلفتها مائة وتسعة وسبعين مليوناً وثلاثمائة وسبعين ألفاً ومائتين وأربعة وستين يورو .

واستدلت سلطة التحقيق على تعمد إضرام النار الذي سبقه واقعات اختلاس بعض موجودات المخزن؛ فطالت التحقيقات مسؤولي الشؤون الإدارية والتجارية والمخازن والأمن والسلامة؛ واثنين من القائمين بأعمال الحراسة وانتهت النيابة العامة إلى حبسهم جميعهم على ذمة القضية؛ ووجهت جهات إنفاذ القانون بضبط المشتبه بضلوعهم في إضرام النار وإحضارهم؛ ورئيس مجلس إدارة الشركة الغائب عن التحقيقات.