أمرت النيابة العامة بالحبس الاحتياطي لوكيل وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة؛ وثلاثة مسؤولين آخرين بمستشفى قمينس بعد تحقيق نفع غير مشروع لأنفسهم وغيرهم؛ وإلحاق الضرر بالمال العام.
وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد مارس في نطاق اختصاص محكمة استئناف - بنغازي؛ الإجراءات التي استلزمها تحقيق واقعات اختلاس لوازم تسيير عمل المختبرات الطبية في مستشفى قمينس.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيقات المجراه في مواجهة؛ وكيل وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة؛ وسلف مدير المستشفى؛ ورئيس قسم المختبرات الطبية؛ ومسؤول الشؤون المالية والإدارية؛ أنابت عن صحة واقع سوء سلوكهم الوظيفي؛ بتعمدهم التصرف في بعض المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لتسيير العمل دون وجه حق؛ فأسهم سلوكهم في تحقق نفع غير مشروع لأنفسهم وغيرهم؛ وإلحاق الضرر بالمال العام؛ والمصلحة المتمثلة في إعمال الحق في الصحة؛ وبذلك أمر المحقق بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.