أعلن مكتب النائب العام حبس وزير الاقتصاد والصناعة- مسؤول وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة؛ احتياطيا بعد تحقيقه منافع مادية غير مشروعة لنفسه ولغيره.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف بنغازي؛ استقصى في واقعات الفساد التي خالطت نشاط وزير الاقتصاد والصناعة- مسؤول وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة؛ فاستهل المحقق الإجراءات التي يستلزمها التحقيق بنظر وتقييم ما تضمَّنته مدونة نتائج أعمال الخبرة الحسابية؛ ومضى في حلقة البحث عن الأدلة حتى وصلت الإجراءات إلى سماع شهادة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة؛ ثم سماع كل من استلزم التحقيق مثوله؛ فانكَشَفَ واقع انحراف سلوك المسؤول وابتعاده عن موجبات الوظيفة، بتعمده التصرف في خمسة عشر مليون دينار بالمخالفة للتشريعات؛ لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة لنفسه ولغيره.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن المتهم تحلل من القواعد والضوابط المرعية عند إدارة أزمة منطقة ورشفانة خلال السنوات الماضية؛ فأجاز إسناد أعمال توريد إلى أداة تنفيذ تدار بمعرفة ذوي قرباه؛ ووجه جهة الإدارة بتسلم أدوية ومعدات طبية غير مطابقة للمواصفات؛ وفرَّط في عشرات المركبات الآلية المملوكة للمجتمع؛ نتيجة امتناعه عن واجب تسجيل بياناتها في السجلات الحكومية.

وأمر المحقق بحبس المستجوب حبساً احتياطيـاً؛ ثم قرر رفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم فأحال الدعوى على غرفة الاتهام.