أمرت النيابة العامة بحبس مدير تنفيذي سابق للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية؛ ومديرين سابقين للإدارة العامة للمساهمات في الشركة كما أمرت بملاحقة سبعة متهمين آخرين تعاقبوا على إدارة الشركة.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن النيابة حركت الدعوى الجنائية ضد مدير تنفيذي سابق للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية؛ ومديرين سابقين للإدارة العامة للمساهمات في الشركة.

وبحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، مُحَصِّلَة تقارير تدقيق العمل الإداري والمالي، المرتبط بواجب تحقيق أغراض شركة الاستثمارات الخارجية بواسطة أدوات إدارة نشاطها في  مصر؛ فاستدل الباحث على تحلّل مسؤولين تعاقبوا على الإدارات التنفيذية من القواعد الصائنة للمال العام وضوابطها؛ بإخلالهم بواجبات إدارة مخاطر الاستثمارات؛ وانفكاكهم عن مسؤولية التحكم في إدارة العلاقات التعاقدية بما يكفل الصالح العام.

وأشار مكتب النائب العام إلى تعمد المتهمين الدخول في شراكة غاب عنها التكافؤ؛ فساهموا بخمسمائة وسبعة وثمانين مليون دولار أمريكي؛ دُفِعَ منها، في سنة 2007، ثلاثمائة وستة وسبعون مليون دولار أمريكي؛ ودُفِعَ منها، سنة 2010، ستة وثمانون مليون دولار أمريكي؛ ودُفِعَ منها، في الفترة الممتدة من سنة 2012 حتى سنة 2018، مئة وخمسة وعشرون مليون دولار أمريكي دون أن يكون للشركة حق الإدارة المشتركة؛ وبعلمهم أن الحصة المقدَّمة من الشريك - المُثقَل بالديون - لا تساوي قيمة الأسهم التي حصل عليها؛ رغم تتابع زيادة  قيمة رأس المال بالتزامن مع استمرار تعثّر المشاريع.

وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين الممتثلين للإجراءات؛ ومواجهتهم بأوجه قصور أدائهم الوظيفي الذي ترتّب عنه ضرر بالأموال والمصلحة العامتيْن؛ وإحاطتهم بالدلائل التي شفَّت عنها تقارير ديوان المحاسبة؛ ونتائج تقارير المراجع الخارجي؛ انتهى إلى اتهامهم بالتقصير في حفظ وصيانة مبلغ تسعين مليون دولار أمريكي؛ وقرر حبسهم على ذمة القضية؛ ثم مضى في ملاحقة سبعة متهمين آخرين تعاقبوا على إدارة الشركة وقصروا في حفظ القيمة المتبقية وصيانتها.