أمر مكتب النائب العام بحبس رئيس سابق لجهاز الأمن الداخلي احتياطيا على ذمة التحقيق لاتهامه بالإسهام في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها التشريعات؛ وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن سلطة التحقيق، أجرت بتاريخ 30 مارس بحثاً؛ غايته استظهار الظروف الملابسة لواقع انحراف المسؤول عن مسلَّمات الوظيفة القيادية المسندة إليه؛ بتخلِّيه عن إعمال قواعد حماية المال العام؛ فاستدلَّ المحقق، على اتجاه إرادة مسؤول الجهاز إلى إبرام عقود توريد معدات؛ وصرف أثمانها مع علمه أنه أعلى من ثمن بيعها لدى الـمُصَنِّع المتعاقد معه؛ فضلاً عن تسلُّمه معدات لا تتوافق مواصفاتها واستعمالاتها مع البيانات المتفق عليها في العقود؛ وتعمُّده تحويل قيمة بعض المواد إلى الجهة المتعاقد معها دون أن يقابلها تنفيذ التزام البائع بتسليمها إلى جهة الإدارة.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن المتهم أسهم بذلك في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها التشريعات؛ وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.