أمرت النيابة العامة بحبس بعض موظفي مصلحة الضرائب حبساً احتياطياً بتهمة اختلاس مبالغ مالية من خزينة المصلحة.

وبين مكتب النائب العام أن نيابة مكافحة الفساد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية؛ نظرت في البلاغ المرفوع من مكتب البحث الجنائي - طرابلس؛ في مواجهة بعض موظفي مصلحة الضرائب؛ وتولت بحث جريمة اختلاس مبالغ مالية قُدِّرت بمئات الألوف من خزينة مصلحة الضرائب؛ تحت غطاء إدراج بيانات على خلاف الحقيقة في مستندات المصلحة؛ ووضع أوراق عرفية في الدورة المستندية؛ نسبت زوراً إلى مصارف تجارية.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيق الابتدائي؛ أبان صحة واقع اختلاس بعض القائمين على تحصيل الضريبة لقيم مالية من الممولين المزاولين لأنشطة تجارية وصناعية وحرفية؛ وغيرها من الدخول المتولدة من مصادر أخرى تسري عليها قواعد تحصيل الضريبة.

كما أسفرت الإجراءات؛ عن إثبات واقع تحرير سندات مخالصة لم تدرج في الدورة المستندية للمصلحة؛ واستعمال صكوك مصرفية مزورة لغرض تحصيل مرتكبي الجرم منافع مادية غير مشروعة.

ولفت مكتب النائب العام إلى أنه نظرا لمساس الوقائع بالمصلحة العامة؛ بحسبان الضرائب المحصَّلة من مقومات الموازنة العامة ؛ التي تتوقف عليها فعالية السياسة المالية للدولة؛ والعدالة الاجتماعية ؛ فضلاً عن تعلُّق الفعل المجرم بالثقة العامة؛ أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وأخذت في ملاحقة بقية المساهمين.