استضاف مجلس النواب المغربي، لقاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط لقاء بالعاصمة المغربية، خصص لتدارس الظرفية المتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي في المنطقة الأورومتوسطية باعتبارها رافعة للإثراء الفكري والمثاقفة.

ويعد التنوع الثقافي من العوامل المحورية في بناء الحضارات وإثراء المجتمعات والقضاء على مظاهر التعصب. والعمل على تحسين الحياة والمبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافية.

وقد ركز المشاركون في هذا الملتقى على كل ما من شأنه أن يغذي ثقافة الحوار والتسامح بين الشعوب الأورومتوسطية واعتماد التنوع الثقافي مكتسبا هاما في هدا السياق، رافضين لكل ما من شانه تغذية اللااستقرار وإشعال النزاعات التطرف والإرهاب.  

وخلال اللقاء تم تبني تعديل تقدم به ممثل دولة النامسا، خاص بالفقرة السادسة طالب عبره بإضافة القدس باعتبارها مهد الديانات السماوية الثلاث وأرضية للتنوع في بعده الثقافي والعقائدي، مشددا أن لا دولة لها الحق في نقل سفارتها للقدس.

من جهته أكد ممثل الأردن على ضرورة تعميم التعليم كحل لنشر قيم التسامح، موضحا أن عدد الأميين في الوطن العربي يناهز 600 مليون، مما يخلق أرضية مواتية للتعصب والتطرف والارهاب وتغيب فرص قيام الحوار الثقافي هذا دون الحديث عن تداعي البنى التحتية مما يؤجج نار الكراهية والتطرف.

أما ممثل تركيا فقد أشاد بالعلاقات التركية المغربية المتجذرة في التاريخ، واصفا الدور المغربي في إفريقيا بالدور الناجح، وأثنى على استراتيجية الملك محمد السادس المتعلقة بالقدس باعتباره رئيس لجنتها. مذكرا في الوقت ذاته على ما تبدله تركيا من مجهودات في صيانة وإغناء التنوع الثقافي باعتباره أداة فعالة للتواصل الناجح.

ممثل دولة الجزائر اعتبر التنوع الثقافي مبدأ من أجل صيانة التعايش بين الشعوب، وأن الجزائر جرمت العنصرية، منددا بما وتعيشه ليبيا من تطاحن تغديه قوى أجنبية.

ممثل فلسطين في هذا الملتقى تبنى كل ما قيل عن فلسطين.

لقاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بالرباط، اختتم بمجموعة من التوصيات، من أهمها: التأكيد على اهمية للتنوع الثقافي في بناء المجتمعات، وإسهامات المنطقة الأورومتوسطية في إثراء التنوع الثقافي الكوني باعتبارها مهدا لحضارات كبرى، التذكير بمخاطر الحروب ونتائجها المدمرة التي تشهدها بعض دول المنطقة الأرومتوسطية وما تخلفه من مظاهر اللااستقرار وانتشار التطرف والكراهية وما لها من انعكاسات آنية ومستقبلية على التعايش. معتبرة أن الإسهام الحاسم والعميق للثقافة والتنوع الثقافي بين شعوب المنطقة كفيل لدرء مخاطر التطرف واللاتسامح، وفي البناء الديمقراطي والانفتاح.

هذا وقد دعت اللجنة عبر توصياتها حكومات البلدان المشاركة في الجمعية البرلمانية للاتحاد الى الاقرار الدستوري والتشريعي بضرورة تقدير التنوع الثقافي كدعامة اساسية للوحدة الوطنية، واعتماد تشريعات تحمي التعدد الثقافي واللغوي مع تصريف هده المقتضيات وتجسيدها بشكل قويم في سياسات عمومية ثقافية تعليمية اعلامية محبوكة. وموجهة في الوقت نفسه نداء إلى مفكري ومثقفي وفناني البلدان الأورومتوسطية الى استعادة دورهم المركزي والمؤثر في المجتمعات من خلال الانتاج المشبع بالقيم الايجابية. كما تدعو المؤسسات الاعلامية الى الاسهام الايجابي في تكريس التنوع الثقافي وفي التفاهم بين مكونات الشعب الواحد.

وعلى صعيد العمل البرلماني، حثت الجمعية البرلمانات الوطنية في المنطقة الأرومتوسطية إلى جعل معيار التنوع الثقافي أحد أسس السياسات الثقافية الوطنية والمجالية. وعدم إخضاع التنوع الثقافي للتجاذبات السياسية الظرفية.