يبدو أن حركة النّهضة مازالت متمسكة برغبتها في المشاركة في الحكومة التونسية القادمة ،رغم المواقف العلنية لكثير من قيادات حزب "نداء تونس" الحزب الأغلبي في البرلمان ،الرافضة لدخول حركة النّهضة الى حكومة الحبيب الصّيد.
وفي اتصال هاتفي لـ"بوابة افريقا الاخبارية" مع القيادي بالحركة "عماد الحمامي" أكد ان حركة النهضة ستكون في الحكم.
وبالسؤال عن سير المفاوضات والمشاورات مع رئيس الحكومة المكلف، قال محدثنا ان الحبيب الصيد احترم الوزن النيابي للكتل وبدا مشاوراته بالحزب الفائز وتلته حركة النهضة، وأضاف ان الجولة الثانية من المشاورات كانت ايجابية رافضا التوضيح اكثر .
وبخصوص تصريحات قادة نداء تونس حول استبعاد الحركة عن الحكم قال محدثنا" اولا الحبيب الصيد هو المكلف بتحديد لون حكومته وثانيا كل حزب حرّ في ارائه ونحن تحترم الجميع غير اننا سنكون في الفريق الحاكم وندعو الى حكومة وحدة وطنية تجمع مختلف الاطياف السياسية".
وكانت حركة النهضة عقدت مجلس شورتها نهاية الاسبوع المنقضي معلنة موافقتها على المشاركة في الحكومة الجديدة التي سيتولى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد تشكيلها لقيادة البلاد في السنوات الخمس المقبلة.
وقال "فتحي العيادي" رئيس مجلس شورى الحركة إن حجم مشاركة حركة النهضة في الحكومة يجب ان يكون مترجما لحجمها النيابي في البرلمان .
من جانبه اعتبر القيادي في الحركة "عبد الكريم الهاروني" انه لا يمكن اقصاء النهضة من المشهد السياسي او تغييبها عن العمل الحكومي باعتبارها القوة الثانية في البرلمان التونسي.

اصدقاء النداء يرفعون الورقة الحمراء في وجه النهضة :
مشاركة النهضة تصطدم بمعارضة داخل حزب نداء تونس نفسه اضافة الى طيف من الأحزاب "الديمقراطية" واليسارية "الصديقة" للنداء.
وفي هذا الإطار قال القيادي في حركة نداء تونس عبد العزيز القطي ان شقا كبير في الحزب يعارض مشاركة النهضة في حكومة الحبيب الصيد، نافيا عرض نداء تونس على الحركة المشاركة في الحكومة قائلا " هذا الأمر مستفز للشعب ولمشاعر الناخبين".
من جانبه أكّد أمين عام الجبهة الوطنية للإنقاذ "التوهامي العبدولي" إنّ الظرف التاريخي الحالي لا يسمح بتشريك الاسلاميين ، متابعا أنّه يمكن الحديث عن تشريكهم الا بعد 5 سنوات.
وفي ذات السياق ، بيّن "توفيق الجملي" القيادي في الاتحاد الوطني الحر (القوة النيابية الثالثة بـ16مقعدا) رفض حزبه لمقترح حركة النّهضة المتمثّل في حياد وزارات السيّادة.
و قال "توفيق الجملي" أنّ الحكومة المقبلة يجب أن تكون سياسية بامتياز بما انّ التحييد غير مجدي, مضيفا أنّ حزبة يتفاوض من أجل الحصول على حقيبة سيادية.
في المقابل ، اكد "غازي الشواشي" عضو المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي(3 مقاعد ) في تصريح لـ"بوابة افريقا الاخبارية" ان موقف حركة النهضة الاصطفاف في الفريق الحاكم، كان منتظرا حتى قبل الانتخابات البرلمانية ذلك ان رئيس الحركة راشد الغنوشي اكد في وقت سابق انه في حال فازت الحركة في الانتخابات البرلمانية ام لم تفز فان تونس لن يحكمها حزب بمفرده.
وأضاف ان المرحلة الراهنة حساسة ولن تتحمل التجاذبات الحزبية لذلك فان حكومة وحدة وطنية هي طريق نجاة تونس .

تشكيلة الحكومة المقبلة
إلى ذلك ،كشف رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد، خلال مشاوراته مع الأحزاب ، طيلة الايام الماضية ، عن تصوره لهيكلة الحكومة القادمة والخطوط العريضة لها، وستضم الحكومة وفق هذا التصور، 25 وزيرا و10 كتاب دولة وستكون تمثيلية المراة قياسية في الحكومة المنتظرة.

تحالف النهضة مع النداء "خيانة" لقواعد الحزبين؟
يقول محللون سياسيون أن حزب نداء تونس وحركة النهضة الاسلامية سيغامران بقواعدهما وبشعبيتهما وبصورتها اذا تحالفا ،خاصة ان الشارع التونسي ينقسم الى شقيّن متنناقضين ، شق مناهض لمشروع الإسلام السياسي وغاضب على حركة النهضة و"فشلها" في تجربة الحكم وراهن على نداء تونس الذي استفاد بدوره من التصويت المفيد"vote utile" (منح الناخب لصوته لفائدة حزب معين يرى أن حظوظه في الفوز أكثر جدية من غيره رغم أنه لا ينتمي إليه ويعتبر التصويت المفيد أيضا نوعا من أنواع التصويت العقابي وذلك بأن يصوت الناخب لحزب معين حتى يساعده على التغلّب على حزب آخر لا يرغب في فوزه).
في مقابل شق آخر من التونسيين وفيّ للنهضة ولمشروعها ولديه قناعة بأن نداء تونس هو إعادة رسكلة لرموز الماضي الذين كانوا فاعلين في المنظومة السابقة التي اطيح بها في 14 جانفي يناير2011 وبالتالي فإنّ تحالف الحركة مع نداء تونس قد يؤدي إلى حدوث إرباك داخل قواعد الحزبين .