أعلنت وزارة الخارجية النمساوية الاثنين انها منعت وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي من دخول اراضيها للمشاركة في تجمع بمناسبة ذكرى مرور عام واحد على المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا.

وقال الناطق باسم الوزارة توماس شنول لوكالة فرانس برس ان الوزير التركي "منع من الدخول لان هذه الزيارة لم تكن مبرمجة في اطار التبادل الثنائي، بل مرتبطة بظهوره العام في حدث في ذكرى محاولة الانقلاب". واضاف ان مشاركة زيبكجي كانت ستشكل "خطرا على النظام العام".

وينظم الاجتماع الفرع النمساوي من اتحاد الديموقراطيين الأتراك الأوروبيين، وهو مجموعة قريبة من اردوغان وموجودة في عدد كبير من بلدان الاتحاد الأوروبي. ووصف المتحدث باسم الحركة رمضان اكتاس قرار فيينا بأنه "غير ديموقراطي".

وكانت الحكومة الهولندية اكدت الجمعة ان زيارة توغول توركيس نائب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الذي كان ينوي المجيء الى هولندا الثلاثاء للمشاركة في ذكرى الانقلاب الفاشل، "غير مرغوب فيها".

وثمة مثال آخر: بمناسبة مجيئه الى هامبورغ في ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين الاسبوع الماضي، أراد اردوغان القاء كلمة أمام حشد من أنصاره، لكن برلين رفضت، معربة عن القلق من خطر استيراد النزاعات السياسية الداخلية التركية الى ألمانيا التي تقيم فيها أكبر جالية تركية.

وتوترت العلاقات بين تركيا وبلدان الاتحاد الأوروبي بسبب عمليات التطهير التي قامت بها الحكومة التركية بعد الانقلاب الفاشل.

ومنع عدد كبير من البلدان ومنها ألمانيا والنمسا التجمعات المؤيدة لأردوغان، ومجيء مسؤولين أتراك للقيام بالترويج بين أبناء الجاليات، قبل استفتاء في نيسان/ابريل الماضي اتاح لاردوغان تعزيز صلاحياته.

ويعيش حوالى 360 الف شخص من أصول تركية في النمسا، منهم 117 الفا يحملون الجنسية التركية. ويؤيد عدد كبير منهم اردوغان وصوتوا لمصلحته في الاستفتاء.

ومنذ الانقلاب الفاشل، اعتقل حوالى 50 ألف شخص في تركيا وفصل اكثر من 100 الف من وظائفهم او منعوا من ممارستها.

وأثارت هذه التدابير قلق المنظمات غير الحكومية والبلدان الأوروبية التي تنتقد عمليات قمع في كل الاتجاهات وخصوصا في الأوساط المؤيدة للأكراد ووسائل الاعلام المعارضة.