أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي يسجل تباطؤا بوتيرة لم يشهدها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 وسط استمرار النزاعات التجارية بين بكين وواشنطن وخروج بريطانيا المزمع من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثر على الثقة بالأعمال والاستثمار.
وحذر الصندوق من أن المخاطر تحكم التوقعات، ودعا صنّاع السياسات إلى العمل على ايجاد حلول للنزاعات التجارية نظرا لمحدودية الأدوات التي يمكن استخدامها لمواجهة أي أزمة جديدة.
وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى صندوق النقد غيتا غوبيناث عند طرحها أحدث التوقعات "مع التباطؤ المتزامن واحتمالات الانتعاش غير المؤكدة، فإن التوقعات العالمية لا تزال مزعزعة".
وخلال العام المنصرم قام صندوق النقد كل ثلاثة أشهر بخفض توقعات النمو لعام 2019 وسط تفاقم النزاعات التجارية.
وفي تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الأحدث خفّض الصندوق توقعاته لعام 2019 إلى 3,0 بالمئة، ولعام 2020 إلى 3,4 بالمئة.
وجاء في التقرير أنه "نظرا لأن توقعات النمو هي 3% فلا مجال لأية أخطاء في السياسة، كما أن هناك حاجة ملحة لأن يتعاون صانعو السياسة لوقف التصعيد التجاري وخفض التوترات الجيوسياسية".
إضافة إلى ذلك فإن النزاعات التجارية وتباطؤ مبيعات السيارات عالميا تعني أن النمو التجاري قد تباطأ بشكل كبير إذ انخفض في النصف الأول من العام إلى أدنى مستوى له منذ 2012، ويتوقع أن لا يزيد سوى بنسبة 1,1 بالمئة هذا العام بعد ارتفاعه بنسبة 3,6% في 2018.