أكّد صندوق النقد الدولي في تقرير له، أن ليبيا ستحقق معدل نمو بمقدار 17.9 بالمئة، مع ارتفاع المؤشرات الإيجابية في كل النواحي الاقتصادية، متفوقة على الإمارات والسعودية ومصر وعمان أكثر الاقتصاديات استقرارا في المنطقة.
واستند البنك إلى النشاط الذي ظهر عليه قطاع النفط في الآونة الأخيرة بليبيا وتعافي الصادرات بعد توقف دام لشهور نتيجة إغلاق الحقول النفطية.
وتتجه ليبيا، العام الجاري، نحو تحقيق أعلى إيرادات نفطية منذ عام 2013، حيث رجحت تقديرات إنتاج الخام في البلاد أن تصل إلى 37 مليار دولار.
هذا المستوى سيمثل ارتفاعا بنسبة 36 بالمئة مقارنة بعائدات عام 2021 التي بلغت 27.5 مليار دولار، حيث استفادت البلاد من ارتفاع الأسعار في سوق الطاقة العالمية.
يفسر خبراء سر توقع نمو الاقتصاد الليبي بأن النمو الاقتصادي في ليبيا مرتبط ارتباطا وثيقا بتصدير النفط والغاز، والطفرة التي شهدتها أسعارهما.