ردت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة على المقترح المقدم من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن تعديل الاتفاقية المبرمة مع شركة إيني شمال أفريقيا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الاتفاقية أبرمت وأصبحت نافدة في عام2008 وبموجبها تكون حصة الدولة الليبية 60% وحصة الشريك 40% لمدة عشر سنوات من تاريخ اعتماد خطة التطوير التي تتضمن مشروع الغاز الطبيعي المسال، وفي كل الأحوال لا يزيد العمل بهذه النسبة عن مدة اثنى عشر سنة من تاريخ نفاد الاتفاقية حيث تخفض حصة الشريك إلى 30%، وهذا ما يجب أن يكون عليه الوضع الحالي للاتفاقية بعد مرور المدة الزمنية المنصوص عليها، وبذلك تكون الحصة الحالية للشريك هي 30%، بما يعني إن هناك زيادة فعلية للحصة المقررة للشريك وليس هناك أي تخفيض لهذه الحصة وإن هذه الزيادة قد تصل إلى 8% عن الحصة المقررة في الاتفاقية لتصبح 38% بدلا من 30%.

وأضافت الوزارة أن هذه النسبة من حصة الانتاج هي ما يتم بواسطتها استرجاع التكاليف الرأسمالية للمشروع وليس هناك احتساب لأي حصة إضافية عن هذه النسبة لمقاسمة الانتاج.

كما أشارت إلى "ما ورد بشأن فصل النسبة المقررة كحصة من الانتاج عن استرجاع التكاليف الرأسمالية لا يتفق وما تم طرحه، حيث أن ما عرض هو تعديل على حصص الانتاج وليس استرداد للتكاليف الرأسمالية". 

واعتبرت الوزارة أن "حصة 30% هي حصة كافية وتحقق ربحية بالنسبة للشريك، ولا ينصح بإجراء أي تعديل على اتفاقيات مستقرة حيث من شأن ذلك أن يفتح الأبواب أمام مطالبات أخرى بالتعديل لحصص الإنتاج مع الشركاء الأخرين بما سيربك النمط التعاقدي الليبي الذي يعتبر من الأنماط التعاقدية المتميزة".

ورأت وزارة النفط والغاز ضرورة عدم المساس بالاتفاقيات النفطية القائمة باعتبارها اتفاقيات معتمدة من قبل أعلى سلطة تنفيذية في الدولة الليبية وبالتالي لا يكون الدخول في مفاوضات بشأن تعديلها أو تغييرها إلا بعد اتخاذ عدد من الخطوات والاجراءات والتي تبدأ بقيام المؤسسة الوطنية للنفط توضيح طلبات الشريك بالتعديل ومبرراته مشفوعا برأي المؤسسة بعد أن تكون قد أجرت بشأنها كل ما يلزم من إجراءات.