أكدت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، أن مصروفاتها لا تشكل حتى 1%  من كامل حجم الإنفاق لقطاع النفط والغاز،في ردّ على ما ورد في البيان الشهري للإيراد والإنفاق العام الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.

وقال مكتب الإعلام والتواصل بالوزارة، في بيان له، إن إجمالي إنفاق وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها قد بلغ مليار وثمانمائة وثلاثة وأربعون مليونا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفا وتسعمائة وستة وأربعون دينارا ليبيا و ستمائة وسبعون درهما ليبيا.

وأوضح البيان أن المبلغ المذكور، يشمل وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها، وتعد المؤسسة الوطنية للنفط من أبرز هذه الجهات، وكما سبق بيانه في منشور سابق، أن ما تم تسييله فعليا من هذا المبلغ لديوان وزارة النفط والغاز – لمصروفات البابين الأول والثاني – حتى تاريخ 31 أغسطس 2023 هو فقط ست ملايين ومئتان وتسعة ألفا ومائة وثلاثة وخمسون دينارا ليبيا، وهو مبلغ لا يشكل حتى 1%  من كامل حجم الإنفاق لقطاع النفط والغاز المذكور في بيان المصرف.

وأكد أن أكثر نسبة حجم إنفاق هي التي تتعلق بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، وذلك ضمن الإستراتيجية الموضوعة لزيادة الإنتاج ومعالجة الإختناقات المختلفة.

وأضاف البيان، أن الميزانية المرصودة من حكومة الوحدة الوطنية والمقدرة بـ 34 مليار دينار ليبي لتنفيذ خطة تطوير قطاع النفط ليست مرصودة لوزارة النفط والغاز، بل هي مرصودة تماماً للمؤسسة الوطنية للنفط لمعالجة الأوضاع المالية والإدارية للمؤسسة ومنها أوضاع العاملين في القطاع، كذلك لسداد الإلتزامات المالية القائمة على المؤسسة، ولتطبيق الخطة التنموية الهادفة لتحقيق زيادة الإنتاج.

وأكد البيان،انه بالرغم من الظروف المالية المتردية التي تعانيها الوزارة فانها تواصل جهودها المضنية لتحقيق رسالتها المناطة بها، مستهدفة الوصول بقطاع النفط والغاز لأعلى المستويات، ماضية في مواكبة التقدم والتطور الذي يشهده عالم النفط عالمياً، واضعةً نُصب أعينها المصلحة العليا للبلاد واحترام القوانين والشفافية ومُتّبعة كل السبل التي تجلب إنتعاشة للإقتصاد الليبي، غير متحججة بقلة الإمكانيات ولا بشح الموارد المالية.