أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، عمر النعاس، أن القيمة الحقيقية لأي انتخابات وفق قواعد دستورية حاكمة تتمحور حول ثلاث نقاط أساسية.

وأوضح النعاس -في ورقة بحثية خص "بوابة أفريقيا الإخبارية" بنسخة منها- أن هذه النقاط الأساسية تتلخص في وجوب إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وفق القيود والشروط الدستورية من حيث الإجراءات، والشروط الواجب توافرها في الناخبين والمترشّحين، وآلية التظلّم والطعون الانتخابية، وتقييد السلطات المنتخبة شعبيا من خلال تحديد اختصاصاتها حصريا في الدستور الذي أقرّه الشعب مصدر السلطات، مما يعني أن كل مترشّح يعلم مسبقاً بحدود اختصاصاته، والجزاء الذي يناله في حال تجاوزه صلاحياته ومخالفته لأحكام الدستور، الأمر الذي قد يكون رادعاً يمنع الكثيرين من الترشّح، على أن يتضمن الدستور تعيين آلية واضحة للمساءلة والمحاسبة والاتهام النيابي والعزل لأي شخصية من شخصيات الدولة، ويشتمل الدستور على نصوص حاكمة لترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة، مما يعني عدم إمكانية التمديد لأي وظيفة إلا وفقاً لأحكام الدستور وتنفيذاً للآليات الواردة في نصوصه، مشيرا إلى أن كل هذه القيم متضمنة بشكل واضح في مشروع الدستور المستمد شرعيته من الشعب الليبي.

وقال النعاس "من الصخيرات إلى باريس رحلة ترانزيت طويلة، حصيلتها معاناة للناس ومضيعة للوقت في مبادرات فردية خارجية ليس لها أي شرعيّة شعبيّة وترسّخ لمراحل انتقالية جديدة، في حين أن المبادرة الحقيقية والوحيدة النابعة من "إرادة الشعب الليبي"،جاهزة منذ أكثر من 10 أشهر ليقول الشعب كلمته الفاصلة، رئيس فرنسا الشاب، يريد تعزيز حظوظه لفترة ثانية في انتخابات فرنسا القادمة، وربما يحلم بالظفر بجائزة نوبل للسلام، وربما له مآرب أخرى، فأخرج عصاه السحرية وتمتم لنفسه قائلاً: " ليس ليون وكوبلر وسلامة أفضل مني"؛ وألقى تعويذته، ولكنه اصطدم بصخرة المصالح المتعارضة وقوّة الرأس، السؤال: ما الجديد في مبادرة ماكرون المعلنة يوم29 مايو 2018 (منذ 5 أيام) والتي لا تستند إلى أي أساس سوى أنها "فرنسية"؟ أين مبادرة ماكرون من مبادرة الشعب الليبي المتمثلة في "مشروع الدسـتور"الذي أقرّته هيئة تأسيسية منتخبة يوم 29 يوليو 2017 (منذ أكثر من 10 أشهر حتى اليوم)؟".

وأضاف "إن مبادرة الهيئة التأسيسية تستمد شرعيتها من "الشعب الليبي" من خلال انتخابات حرة مباشرة، وهذا الشعب هو السلطة التأسيسية الأصلية، وهو صاحب المصلحة الحقيقية، وهو من يقول كلمته الفاصلة من خلال الاستفتاء. وهذه المبادرة هي التي تنهي المراحل الانتقالية البائسة، وتؤسس لمرحلة استقرار وسلام حقيقي في ظل دولة القانون التي تقوم وفق دستور يصنعه الشعب الليبي بإرادته الحرة، تحصّلت مبادرة ماكرون على اهتمام إعلامي ليبي هائل وأكثر بكثير من الاهتمام بمبادرة الشعب المتمثلة في مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية بأغلبية دستورية صحيحة، هل هي عقدة الخواجة ؟ لقد تضمنت مبادرة ماكرون مبدأين أساسيين لا يختلف عليهما عاقلان وهما المبدأ الأول: إقرار الدستور الليبي من الشعب الليبي هو ترسيخ حقيقي لسيادة الشعب، والمبدأ الثاني: وجوب إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وفق قاعدة دستورية صلبة.