أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، أن قانون الاستفتاء هو قانون كاشف لحق دستوري أصيل للشعب الليبي وليس قانونا منشئا لهذا الحق، لأن حق الاستفتاء هو أحد حقوق تقرير المصير التي تملكها الشعوب ملكية خالصة.

وقال النعاس في ورقة تحليلية بعنوان (قانون الاستفتاء قانون كاشف وليس منشئ) خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، "لتمكين الشعب من ممارسة حق الاستفتاء وتقرير مصيره بشكل واضح، تضمّن الإعلان الدستوري أسس الاستفتاء وركائزه الدستورية، وهي:(( أن يقول الشعب كلمته بكل حرية في مشروع الدستور بـ(نعم أو لا )، ويصدر الشعب قراره بأغلبية ثلثي المقترعين في البلاد، وفي حال رفض الشعب المشروع،تعيد الهيئة صياغته وتطرحه للاستفتاء مجدّدا خلال 30 يوماً))،  قانون الاستفتاء كونه قانون كاشف للنص الدستوري لا يتعدّاه ولا يخالفه، هو بمثابة آلية تنظيمية تنفّذها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة لتمكين الشعب الليبي من الذهاب إلى صناديق الاقتراع داخل البلاد وخارجها بكل سهولة ويسر وأمان".

وتابع، "قانون الاستفتاء ليس قانون انتخاب، بل تفعيل لنص دستوري آمر، فهو لا يقسّم دوائر انتخابية، ولا يخصّص مقاعد،ولا يقرّ دعايات فردية أو حزبية، ولا يفرز رئيساً للبلاد، ولا ينتج حكومة، قانون الاستفتاء هو بكل وضوح يفتح المجال أمام الشعب الليبي ليقول كلمته في موضوع آخر أهم وأعلى وأسمى من كل ذلك، ولا علاقة لمجلس النواب ولا لقانون الاستفتاء به، هذا الموضوع هو ترسيخ "مبدأ الشعب مصدر السلطات والشعب الليبي يصنع دستوره". 

وقال النعاس، "إن موضوع الساعة وموضوع القرن في ليبيا،هو وجوب تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره بنفسه من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية بتاريخ 29/ 7/ 2017م ، وأن يقول الشعب كلمته الفاصلة ويضع بصمته النهائية إما بالموافقة وقبول مشروع الدستور ليكون دستورا نافذا أو رفضه، فالشعب هو صاحب الحق وصاحب الكلمة وصاحب المصلحة وهو صاحب السلطة التأسيسية الأصلية الفعلية، ويجب علينا جميعاً الرضوخ والانصياع لإرادة الشعب الذي انتخب الهيئة التأسيسية وهو الذي يقيّم عملها، صناعة الدستور الليبي هي صناعة شعبية بامتياز، ومشاركة شعبية حقيقية، ومراحل صناعة الدستور الليبي بدأت بانتخاب الشعب للهيئة التأسيسية، ومشاركة الشعب في كتابته من خلال الملاحظات والآراء والوثائق التي تعد بالآلاف والمحفوظة بأرشيف الهيئة، والمرحلة النهائية والفاصلة وهي أن يفصل الشعب في مشروع الدستور ويقول كلمته ويضع بصمته النهائية من خلال الاستفتاء الحرّ المباشر وصناديق الاقتراع، إما بإقرار مشروع الدستور أو رفضه".

واختتم النعاس ورقته قائلا "إن الدستور الليبي هو عمل شعبي بامتياز أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي، والشعب الليبي هو السلطة التأسيسية الأصلية الفعلية، والشعب الليبي من خلال الاستفتاء هو من يقرّر قيمة هذا المشروع ومدى صلاحيته لبناء الدولة الليبية الحديثة، دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات.الكلمة الفاصلة والبصمة النهائية ملكاً خالصاً للشعب الليبي. لا مصادرة لحق الشعب، ولا وصاية عليه من أي جهة محلية أو خارجية، السؤال: لماذا الخوف من كلمة الشعب؟" .