في تعليقه على ما جاء في إحاطة رئيس مجلس النواب حول المسار الدستوري، قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، إن "الشعب الليبي صاحب السلطة التأسيسية ومصدر كل السلطات وهو من انتخب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ليتم طرحه في استفتاء على الشعب ليقول فيه كلمته الفاصلة".

وأضاف النعاس، في ورقة تحليلية خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، إن "مشروع الدستور الذي أصدرته الهيئة التأسيسية بمقرها بمدينة البيضاء يوم 2017/7/29 أصبح ملكية خالصة للشعب الليبي، وقد اكتسب حصانة قضائية من المحكمة العليا الليبية لا يمكن معها نقضه مع تأكيد المحكمة العليا على وجوب طرحه للاستفتاء ليقول فيه الشعب كلمته بالقبول أو الرفض، وللشعب الليبي وحده حق تقرير مدى صلاحية المشروع من عدمها ولا تملك أي جهة محلية أو خارجية تغيير هذه الحقيقة، وأي محاولة لعرقلة الاستفتاء تعني تحديا صريحاً لإرادة الشعب الليبي وإطالة المرحلة الانتقالية ومحاولة لفرض الوصاية عليه ومصادرة حقه الدستوري في تقرير مصيره بنفسه".