رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، عمر النعاس، أن مجلس النواب يصر على إطالة عمره وتمديد المرحلة الانتقالية من خلال مصادرة حق الشعب في تقرير مصيره وحرمانه من الاستفتاء على مشروع الدستور حتى بعد إصدار المجلس لكل من التعديل الدستوري العاشر والقانون رقم6 بشأن الاستفتاء في 2018/11.

وقال النعاس في ورقة تحليلية خص "بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها"، إن "الخروج من هذه الأزمة مطلب وطني يتنامى، فإنه وفي حال الإصرار على الذهاب للانتخابات، فإن الحل الأنسب يكون بإجراء انتخابات برلمانية استنادا إلى القواعد الدستورية الحالية وهي الإعلان الدستوري وتعديلاته... أما انتخابات الرئاسة فلا يمكن أن تقوم دون نص دستوري نابعا من إرادة الشعب الليبي ينظّم سلطات الرئيس ويقيّدها، ويحكم الرئيس نفسه ويخضعه للقانون. وتفصيل ذلك كالآتي؛ يكون بالإمكان خلال مدة (3أشهر من الآن) انتخاب مجلس نواب جديد من قائمة المترشّحين لدى المفوضية الوطنية وباعتبار هذا المجلس الجديد المنتخب من الشعب الليبي هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد ينتهي بوجوده كل من (مجلس النواب الحالي ومجلس الدولة). وخلال فترة لا تتجاوز (3أشهر) من عقد مجلس النواب الجديد أولى جلساته واستنادا إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته؛ يعمل المجلس بالتعاون مع مؤسسات الدولة على تمكين الشعب من الاستفتاء على مشروع الدستور بـ (نعم أو لا)، وفي حال الرفض؛ تقوم الهيئة التأسيسية بإجراء التعديلات اللازمة وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال فترة لا تزيد عن (30يوما) من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء الأول".

وتابع النعاس، "بعد صدور الدستور يصدر مجلس النواب الجديد قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق أحكام الدستور الواردة في (المادة 183) وينتخب الشعب (مجلس النواب ومجلس الشيوخ ورئيس الدولة). وتقوم دولة الدستور والمؤسسات حيث تكون كل السلطات خاضعة لحكم الدستور والقانون ويمكن اجراء أي تعديلات دستورية كما تنص على ذلك المادة (195)".