دعا عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، الجميع إلى العمل على المضي قدماً لبناء دولة الدستور والقانون في ليبيا.

وقال النعاس، في ورقة تحليلة بعنوان (بأي جديد أتيت يا سيد / سلامة؟) خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، "يقول السيد سلامة في إحاطته: "فإذا لم يتم تشريع القانون قريباً، فإننا لن نستمر في هذا النهج. إذ ثمة سبل أخرى لتحقيق التغيير السياسي على نحو سلمي وسوف نتبناها دون تردد، وبكل حماس بالتأكيد"، هذا هو الجديد في إحاطته الأخيرة، الذي لم يتناوله في كل إحاطاته السابقة، أقول للسيد سلامة؛ إن تحقيق التغيير السياسي على نحو سلمي لن يكون من الخارج... التغيير يكون بيد الشعب الليبي. الشعب هو صاحب الحق وصاحب الكلمة وهو القوة الحقيقية، وعلى الجميع الإذعان لإرادة الشعب، وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، إن مشروع الدستور تم إقراره من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور يوم 29/ 7/ 2017م، وهذا المشروع هو مبادرة الشعب الحقيقية النابعة من إرادته، وهو أساس التغيير السياسي في ليبيا، والحل الحقيقي يكمن في احترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاهل هذه الإرادة".

وتابع النعاس "في أساليب صناعة الدساتير، يكون عمل "السلطة التأسيسية المنتخبة دستورا نافذا بمصادقة هذه السلطة" وحيث أن الهيئة التأسيسية منتخبة من الشعب الليبي، يكون الأصل في عملها دستور نافذاً دون الحاجة للاستفتاء عليه، ومثال ذلك: (الدستور التونسي لسنة 2014 تم كتابته وإقراره من المجلس التأسيسي المنتخب من الشعب التونسي، وأصبح دستوراً نافذاً دون طرحه للاستفتاء عليه من الشعب التونسي))، أقول؛ وبالرغم من أن الهيئة التأسيسية منتخبة من الشعب، إلا أن الإعلان الدستور دمج بين "انتخاب الهيئة والاستفتاء على عملها"، وأصبحت الهيئة ملزمة بإقرار مشروع دستور يطرح على الشعب للاستفتاء عليه. ويكون الواجب الدستوري على جميع مؤسسات الدولة والالتزام الأخلاقي على المجتمع الدولي هو تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور المنتخبة من الشعب الليبي، من الحقوق الأساسية للشعوب هو حق تقرير المصير، ومن حق الشعب الليبي أن يقرّر مصيره من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، وأن يقول كلمته ويضع بصمته بكل حرية وشفافية إما بــ(نعم أو لا)، الحل الأنسب والأمثل في حال استحالة إجراء الاستفتاء، يكون بتفعيل مشروع الدستور ليكون دستوراً نافذاً، ملزماً لكل السلطات القائمة، ويعمل به لمدة خمس سنوات، ويكون قابلاً للتعديل بعد ذلك، أو أن يتم طرحه للاستفتاء ليقول الشعب كلمته إما بقبوله أو رفضه أو تعديله، وتلتزم كل المؤسسات القائمة والمجتمع الدولي بالعمل على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة وشفافة، تضمن مشاركة كل الليبيين والليبيات دون تفرقة أو تمييز أو إقصاء، وكل ذلك وفق أحكام الدستور النافذ. وتجرى الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية خلال مدّة محدّدة لا تتجاوز 8 أشهر من نفاذ الدستور وإصدار قوانين الانتخابات من السلطة التشريعية القائمة، أرجو من الجميع إما أن يمكّنوا الشعب الليبي من قول كلمته ووضع بصمته بكل حرية وشفافية دون عرقلة، أو أن يتم اعتماد المشروع كدستور نافذ وتقوم الانتخابات وفق قاعدة دستورية متينة مصدرها الحقيقي هو الشعب الليبي".