أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، عمر النعاس، أن شرعية السلطة تكمن في مصدرها.

وقال النعاس، في ورقة تحليلية خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، "الشرعية الحقيقية لأي سلطة هي التي تستمد أصولها وجذورها من الشعب الذي هو صاحب الحق، وصاحب السلطة التأسيسية الأصلية، وذلك من خلال دستور يصنعه هذا الشعب بإرادته الحرة ورضاه وفق إجراءات ديموقراطية حقيقية، ويكون هذا الدستور هو أساس نظام الحكم؛ (وفق مبادئ التداول السلمي على السلطة، وتقنين ممارسة هذه السلطة في الدولة وتقييدها، وضمان حقوق الأفراد والحريات الأساسية، وحيث يكون الدستور هو المرجع الذي يتم الاحتكام إليه). إن الدساتير في مختلف الدول تتفق وتنص على وجوب احترام سيادة الدولة وعدم التفريط فيها، وحظر التعامل مع أي كيان أجنبي فيما يضعضع الأمن والاستقرار، وفيما يكون من شأنه تعريض المصلحة الوطنية العليا للخطر".

وتابع النعاس، "السؤال: كيف لسلطة موضوعة لا تستمد الشرعية من الشعب، (أن تتحجج بشرعيتها الوهمية) لتستعين بكيان عسكري أجنبي لتمكين استمرارها في ممارسة السلطة، وبذريعة مصلحة البلاد، وهي تفتقد السيطرة على كامل الإقليم الليبي برا وبحرا وجوا؟ من وجهة نظري، إن هذا كلام مرفوض لا يتقبله دستور، ولا .. يتقبله مواطن يحكمه مبدأ الانتماء لهذا الوطن. إن التأكيد على سيادة الدولة الليبية وحماية المصلحة الوطنية العليا هي متضمنة في نصوص واضحة في مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي، وذلك بمقر الهيئة يوم 29/ 7/ 2017. إن هذا المشروع نابع من إرادة الشعب الليبي ويضمن تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب والفساد، ويرسخ للاستقرار والسلام والعدالة والمصالحة الوطنية، ويؤكد على وحدة الدولة والحفاظ على مقدرات الشعب، ومن الواجب علينا جميعا التمسك بحق الشعب في تقرير مصيره من خلال طرحه للاستفتاء عليه لقبوله أو رفضه". 

وأضاف، "إن الحل في ليبيا يكمن في إرادة الليبيين والليبيات، وأقول إن مبادرتي هي الحل الأنسب حاليا وتتمثل في احترام إرادة الشعب الليبي من خلال قبول كل الأطراف المحلية والدولية بتفعيل مشروع الدستور والعمل به كدستور نافذ مؤقت لإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وفق أحكامه، حتى تقوم دولة المؤسسات وفق دستور حقيقي، على أن يتم طرحه للاستفتاء مستقبلا. في رأيي؛ علينا جميعا رفض أي تدخلات خارجية، والتمسك بمشروع الدستور كحل مناسب للخروج بالبلاد من مرحلة انتقالية يسود فيها الصراع الدموي إلى مرحلة استقرار تحقن فيها الدماء ويحكمها الدستور والقانون".