أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، أن مشروع الدستور وثيقة سلام ومصالحة نابعة من إرادة الشعب الليبي.
وقال النعاس، في ورقة تحليلية بعنوان (الدستور... الميثاق التصالحي الشامل) خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، "من خلال استفتاء الشعب الليبي على الدستور وإقراره كدستور نافذ يصبح أقوى وثيقة مصالحة حقيقية، ويكون ملزما لكل الليبيين والليبيات، بما في ذلك إلزامه لكل السلطات العامة المنتخبة من الشعب وفق أحكامه، وتحقيق مبدأ خضوع الدولة لحكم القانون الأعلى الذي يصنعه الشعب"، وتابع "هذا الدستور بما يتضمّنه من نصوص حاكمة هو الضمانة الحقيقية لإرساء الأمن والسلم المجتمعي والمصالحة الشاملة، وبناء دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة، وضمان الحقوق والحريات، والحياة الحرّة الكريمة لكل أبناء الشعب من الليبيين والليبيات داخل ليبيا وخارجها دون أي تفرقة أو تمييز أو إقصاء".