أكد عضو الهيئة التـأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، على أن المشاركة السياسية من أهم حقوق وواجبات المواطن ذكراً كان أم انثى.

وقال النعاس في ورقة بحثية بعنوان "أول الغيث قطرة ...والاستفتاء خطوة جبّارة لبناء ليبيا" –خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها- إن مشروع الدستور الليبي الذي أقرته الهيئة التأسيسية يوم 29/ 7/ 2017م بأغلبية دستورية صحيحة ومعزّزة، ينصّ في (المادة 7) على أن المواطنين والمواطنات سواء في القانون وأمامه دون تفرقة أو تمييز، وهذا النص الدستوري يعني أن حقوق المشاركة السياسية مكفولة لكل مواطن  ومواطنة دون أي تفرقة أو تمييز، كما ينص مشروع الدستور على جملة من الحقوق الخاصة بالفئة الشبابية ومنها: الحق في المشاركة في العملية السياسية والانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية،وذلك اعتبارا من سن (18 سنة)؛ (المادة 68)، والحق في الترشح وتمثيل الدائرة الانتخابية لشغل مقعد في السلطة التشريعية (مجلس النواب)، وذلك اعتبارا من سن (25 سنة)؛ (المادة69)، والحق في تولّي منصب في السلطة التنفيذية كوزير أو رئيس وزراء )، وذلك اعتبارا من سن (30 سنة)؛ (المادة 113)، إضافة إلى الحق في الترشح لتولي منصب رئيس الدولة ويكون رأس السلطة التنفيذية، وذلك اعتبارا من سن (35 سنة)؛ (المادة 99)، والحق في الترشح وتمثيل الدائرة الانتخابية لشغل مقعد في السلطة التشريعية (مجلس الشيوخ)، وذلك اعتبارا من سن (40 سنة)؛ (المادة 76)".

وتابع النعاس، "الدولة الليبية المنشودة هي دولة ليبيا الدستور وهي دولة الشباب بامتياز، وللشباب الدور الأهم والأبرز لضمان قيام دولة القانون، وهم يشكّلون أكثر من 65% من تعداد السكان، ويقع على عاتقهم واجب النهوض بالبلاد وضمان سلامتها، ومشروع الدستور من خلال ما يتضمنه من نصوص يضمن قيام دولة القانون والمؤسسات والتي يكون فيها للشباب الدور الأساسي والأهم لقيامها ونهضتها".