قال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بتفعيل اتفاقيات قيمتها المالي في حدود الألف مليار

وأكد النصيبي، في تصريح للإذاعة الوطنية التونسية، أنه تم تسديد مبلغ 160 مليار من مجموع 1000 مليار بصفة فعلية مع رصد مبلغ 140 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2022، مضيفا أن المبلغ المتبقي يقدر بـ700 مليون دينار.

وأضاف أن الحكومة قد اقترحت تنفيذ 25 بالمائة من المبلغ المتبقي خلال سنتي 2022 و2023، على أن يتم تنفيذ الـ50 بالمائة بين سنتي 2023 و2024، مبينا ان ذلك يعني تطبيق اتفاق 6 فيفري على 3 سنوات وهو ما يتناقض مع ما صرح به يوم صلاح الدين السالمي الامين العام المساعد للاتحاد والذي أكد أن الحكومة ترغب في الذهاب باتفاق 6 فيفري/فبراير الى سنة 2029.