حددت المفوضية الليبية العليا للانتخابات النصف الثاني من شباط/فبراير 2014 موعدا لانتخاب اأضاء اللجنة المكلفة صياغة الدستور في ليبيا، على وقع مقاطعة من الأمازيغ ونقص في الحماسة لدى الناخبين.
وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار إن انتخابات لجنة الستين المكلفة صياغة دستور جديد لليبيا حددت في النصف الثاني من شباط/فبراير 2014.
وتضم اللجنة 60 عضوا يمثلون بالتساوي أقاليم برقة (شرق) وفزان (جنوب) وطرابلس (غرب). ومن أصل المقاعد الـ 60، ستة مخصصة للأقليات (التبو، الامازيغ والطوارق)، وستة مقاعد أخرى تخصص لنساء.
وأشار العبار إلى أن 649 مرشحا تسجلوا للمشاركة في هذه الانتخابات، بينهم 54 امرأة ترشحت للمقاعد المخصصة للنساء، مقابل ترشح 14 شخصا من قبائل التبو، وستة من الطوارق، وغياب أي ترشيح عن الأمازيغ الذين يطالبون بآليات تسمح لهم بتثبيت خصوصيتهم الثقافية في الدستور المستقبلي على قاعدة التوافق.
ولفت العبار إلى أن 943 الفا و763 ناخبا تسجلوا على القوائم الانتخابية، في وقت تنتهي مهلة التسجيل للانتخابات عند منتصف ليل 31 كانون الاول/ديسمبر باستثناء المواطنين المقيمين في الخارج.
وأوضح أن كل المراكز الانتخابية ستفتح أبوابها من 11 إلى 16 كانون الثاني/يناير للسماح للمتأخرين بالتسجيل أو تغيير دوائرهم الانتخابية.
وعلى رغم إرجاء المفوضية العليا للانتخابات مرارا المهلة النهائية للتسجيل، لم يظهر الليبيون حماسة لهذه الانتخابات على الرغم من أنها ترمي إلى اختيار أعضاء اللجنة المكلفة البت بمسائل جوهرية تتراوح من نظام الحكومة إلى وضع الأقليات، مرورا بموقع الشريعة الإسلامية في الدستور.