قالت حكومة جبل طارق أمس الإثنين، إن الفحوص أظهرت أن الناقلة الإيرانية العملاقة المحتجزة في الجيب التابع لبريطانيا في الأسبوع الماضي، كانت محملة بالكامل بنفط خام.

وصعد جنود من مشاة البحرية الملكية البريطانية إلى السفينة "غريس 1" قبالة ساحل جبل طارق يوم الخميس الماضي، وصادروها بسبب اتهامات بخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي، بنقل النفط إلى سوريا.

وقالت حكومة جبل طارق في بيان: "حكومة جبل طارق تؤكد الآن وبعد حصولها على نتائج الفحص المعملي الشامل، أن غريس 1، التي احتُجزت في الساعات الأولى من صباح الخميس محملة بالنفط الخام بأقصى طاقتها"، وأضافت "تتعارض نتائج هذه الفحوص مع بيانات بعض المعلقين غير المختصين تكهنوا بأن السفينة لم تكن محملة بنفط خام".

وذكر البيان باحتجاز السفينة "غريس 1" عندما دخلت المياه الإقليمية لإقليم جبل طارق البريطاني، بعد مغادرة المياه الدولية للمضيق في زيارة جرى نُسقت مسبقاً للحصول على مؤن وقطع غيار.

وقالت إسبانيا التي تتنازع مع بريطانيا على حقوقها في المضيق الأسبوع الماضي، إن "هذا الإجراء كان بناء على طلب قدمته الولايات المتحدة إلى بريطانيا وأن التنفيذ كان على ما يبدو في المياه الإسبانية".

وأضاف بيان حكومة جبل طارق أن "السفينة صودرت بعد الاشتباه في توجه الحمولة إلى مصفاة بانياس في سوريا المملوكة لشركة مصفاة بانياس الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي".

ويقول متخصصون في القانون إن "عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تحظر بوضوح سوى تصدير وقود الطائرات إلى سوريا، ومع ذلك فإن البيع لأي مشتر أو مستخدم نهائي مشمول بالعقوبات ربما يمثل انتهاكاً للقواعد"، ولم تكشف سلطات جبل طارق مصدر النفط رغم أن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن الناقلة لهم.