أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أن الاتفاق السياسي الليبي هو ملكية ليبية خالصة، وبرعاية أممية لا تفرض على الليبيين أي شكل محدد للحل دون موافقتهم أو رغماً عنهم. ولذلك فإن تكرار محاولات الإشارة لانتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الليبي هي تدخل مرفوض في الشأن الليبي ودعوة للفراغ والانقسام والحرب.

جاء ذلك في بيان رد خلاله حمودة على تصريحات وزيري الخارجية المصري سامح شكري واليوناني نيكوس ديندياس بشأن ليبيا والتي جرى خلالها الحديث عن انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية ومطالبة الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح تجاهها.

وقال حمودة تعقيبا على لقاء وزيري خارجية مصر  واليونان إن اللقاء ناقش الشأن الليبي وسط غياب ممثل عن الليبيين، ومحاولة الاستخفاف بحق الليبيين في حماية مصالحهم.

واعتبر حمودة أن وزير الخارجية المصري يتجاهل عن قصد موقف الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة بأن يكون هناك انتخابات وطنية في ليبيا، والرفض الواسع لأي حلول تلفيقية أخرى.

وأشار حمودة إلى أن متطلبات الشرعية لأي حكومة في ليبيا، حددها الليبيين في مبادئ (حفظ دماء الشعب الليبي، منع الانقسام المؤسسي والحكومات الموازية، تنفيذ الانتخابات، تحقيق التنمية، استرجاع السيادة) مؤكدا أن كل ماعدا هذه المبادئ هي ظروف استثنائية ستتجاوزها ليبيا وشعبها.

وأضاف حمودة أن الحكومة لا تقبل التسليم في حقوق ليبيا والشعب الليبي بشرق المتوسط بحجة الوضع الانتقالي لليبيا.

وأردف حمودة أن ليبيا تؤكد قناعتها بدور الاتحاد الأوروبي، وتدعم سياسته الحكيمة في التعامل مع الأزمة الليبية ودعم خيار الانتخابات ومنع الانقسام بليبيا وشدد على أن هناك إجماع بالإتحاد الأوروبي حول أن استقرار ليبيا هو مصلحة أوروبية، وأضاف: لا نعتقد أن الموقف المصري الفردي يمكن أن يؤثر أو يشوش على مصالح الدول الأوروبية في تحقيق تفاهمات شاملة حول القضايا المتعلقة بالتطورات في شرق البحر المتوسط.

ولفت حمودة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية دعمت وتدعم التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة في قطاع النفط والغاز حيث أبرمت دول أوروبية أكثر من 15 اتفاق وشراكة مع ليبيا التي تسعى لتوسيع مساحات هذا التعاون. 

واعتبر حمودة أنه لم يعد من المجدي التشكيك في شرعية حكومة الوحدة الوطنية، مبينا أن الواقع السياسي محليا ودولياً أصبح يناقش فرص الحل والذهاب للانتخابات والتي تدعمها الحكومة وتتبناها بدلاً عن التمديد لجميع السلطات الحالية.

ودعا حمودة وزير الخارجية المصري إلى التمتع بمزيد من الحيوية السياسية لمواجهة التطورات المتسارعة في المواقف الدولية إزاء الأوضاع في ليبيا.

وقال حمودة إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية يحددها الشعب الليبي ولا أحد غيره، فكل محاولات الانقلاب والتحريض على الحرب فشلت، ومن المثير للاستغراب أن يكون موقف جارة ليبيا معاكس للموقف الأممي الداعم لاستقرار ليبيا.