أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي سالم ، أن قضية اختفاء مليوني دولار من البنك المركزي الموريتاني مسألة عادية وأن الأمر يتعلق بخلل يحدث في كل المؤسسات.
وأضاف خلال تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس أن القضية تعالج وفقا للمساطر القانونية والإجراءات التى يقتضيها السياق، فكل البنوك تتعرض لعمليات اختلاس، والمهم هو الشفافية واتباع المسطرة القانونية، مؤكدا أن القضية الآن بين يدي القضاء.