أكد النائب العام الصديق الصور خلال لقائه وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي أن موجبات الوظيفة تحتِّم سعي مأموري الضبط القضائي إلى ترسيخ قيمة سيادة القانون؛ واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الالتزام بما يتصل بهذه القيمة.

وبين الصور أن معالجة مشكلة تدني نسبة إتمام الإجراءات الأولية؛ وتنفيذ الأوامر التي ابتنت عليها؛ تتطلب تعاضد الجهود حتى تُدرك غاية الدعوى الجنائية.

وبحسب مكتب النائب العام أشاد الصور بنتائج عمل أعضاء هيئة الشرطة المنسبين إلى الغرف الأمنية.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة تعكف على تفعيل أقسام النجدة والبحث الجنائي في المديريات؛ ومدها بالإمكانات التي من شأنها تجويد العمل.

وجرى خلال اللقاء استعراض أعمال الضابطة القضائية خلال سنة 2022؛ وسبل تلافي العوائق التي حدت من جودة الإجراءات التي تلزم للتحقيق الابتدائي كما جرى بحث تطوير أساليب التعاون بين الأجهزة، والمؤسسات المعنية بمعالجة قصور مراقبة المسالك الحدودية وتأمين المنافذ البرية للدولة.