أعلن مكتب النائب العام،مساء اليوم الجمعة، أن سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية في بلدية مزدة بتهمتي التزوير وإهدار المال العام.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان له، أن التحقيقات أسفرت عن إثبات تآمر مسؤول الإدارة مع مفوض إحدى أدوات التنفيذ على تزوير بيانات محضر ترسية أعمال توريد معدات طبية.
وتابع البيان، أن التحقيقات أسفرت كذلك عن استعمال هذه البيانات في استحصال أمر حكومي أفضى إلى تكليف أداة التنفيذ بمهمة توريد معدات بلغت تكلفتها أربعة ملايين دينار.
وأفاد المكتب أن مسؤول الإدارة عاد وتآمر مع مسؤولي مخازن الإدارة على وضع وثائق رسمية – زوراً – تفيد تسلّم معدات على خلاف الحقيقة؛ مما أَدَّى إلى ضَررٍ لحِقَ الجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلّمها من الجهة المختصة.
ولفت مكتب النائب العام إلى أنه بفراغ المحقق من إجراء استجواب مسؤول الإدارة، قرر حبسه على ذمة القضية.