أمر النائب العام الليبي بحبس مُراقبيْن مالييْن سابقيْن بالسفارة الليبية في جمهورية التشكيك احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة الفساد المالي خلال عملهما بين 2011 و2020.
وتم اتهام المسؤوليْن الليبييْن بتهمة "إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفية للحصول على عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لفائدتهما ولفائدة الغير وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام" بحسب ما صدر عن مكتب النائب العام.