وقع انفجار الاحد قرب مقر الحكومة الليبية في مدينة شحات شرق البلاد تزامن مع اجتماع بين رئيس الوزراء عبد الله الثني ورئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، دون سقوط ضحايا، في حين قرر البرلمان استبدال المفتي المحسوب على الاسلاميين.

ونقلت الوكالة عن حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية في الحكومة إن "انفجارا بسيطا وقع بعد مرور موكب مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون والوفد المرافق له". واضاف الصغير "الجميع بخير والمبعوث استكمل اجتماعاته مع الحكومة الليبية المؤقتة بعد هذا الحادث الارهابي". ووقع الانفجار في بلدة شحات (1230 كلم شرقي طرابلس) قرب مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

واعتبرت الحكومة المؤقتة الليبية أن انفجار سياراتين مخختين الأحد بالقرب من المقر المؤقت للحكومة في بلدة شحات بشرق ليبيا بالتزامن مع اجتماعات للحكومة مع مبعوث الامم المتحدة الدائم لليبيا برناردينو ليون هدفه عرقلة الجهود الأممية لإحلال السلام في ليبيا.

وقالت الحكومة في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه إن "هذا العمل الإرهابي الجبان استهدف جهود إحلال السلام في ليبيا وأرواح المواطنين ورجال الأمن والضيوف الاجانب الذين يسعون للوساطة بين السلطات الشرعية في ليبيا والمجموعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة".

وقالت الحكومة في بيانها إن "برناردينو ليون مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا قام الأحد بزيارة لمقر الحكومة في مدينة شحات في إطار جهوده لحل الأزمة في البلاد، وأثناء الاجتماع الذي عقده مع رئيس الوزرا ء وأعضاء الحكومة استهدفت الجماعات الإرهابية مقر الاجتماع بسيارتين مفخختين انفجرتا بفارق زمني بسيط الأمر الذي نتج عنه خسائر مادية وتدمير بعض الممتلكات".

وقالت إن "النقاش كان منصبا خلال الاجتماع على طرق الوصول إلى وقف لإطلاق النار وحقن دماء الليبيين في المعارك التي فرضتها على السلطات الشرعية هذه المجموعات المسلحة، وعلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات حتى مع هذه المجموعات التي تحاول فرض إرادتها على الشعب الليبي لأن الحكومة من واقع مسؤوليتها عن كل أنحاء ليبيا لا تريد تفويت أي فرصة تحقق السلام والاستقرار للوطن".

وأوضحت أن "ليون أبدى استعداده للعمل بكل جهده للوصول إلى حل سلمي بين الأطراف الليبية من أجل استقرار ليبيا والمنطقة لكن الجماعات الإرهابية التي لا تعترف بالسلطة الشرعية وتريد تقويض المسار الديمقراطي في ليبيا وتسعى إلى تقسيمها".

وتابعت أن هذه الجماعات "لا تريد لجهود السيد ليون أن تنجح ولا لليبيا أن تصل إلى الأمن والاستقرار قد عبرت خلال الأيام الماضية عن هذا صراحة بأن السيد برناردينو ليون شخص غير مرغوب فيه وياتي هذا الفعل الجبان دليلا قاطعا على أنها ماضية في سعيها هذا".

وأكد الحكومة أن هذا العمل الجبان لن يثنيها عن مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وعن بذل أقصى جهودها للحفاظ على حياة المواطنين وهي ملتزمة في نفس الوقت بدعم جهود رئيس بعثة الأمم المتحدة والعمل مستمر من أجل تحقيق الأمن والاستقرار. وفيما دانت وزارة الداخلية الحادثة قالت في بيان إن الوزير أصدر على الفور قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة وقد باشرت أعمالها.

لكن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قالت إنها لا نستطيع القول ما إذا كنا مستهدفين من عمليتي التفجير بمدينة شحات الليبية، لكننا نؤكد أنه لن يثنينا عن متابعة جهودنا لمساعدة الليبيين لإيجاد حل سياسي. وأضافت البعثة في بيان أن "وفدها غادر فور الانفجاريين إلى المطار".

وأعلن مدير المكتب الإعلام في وزارة الصحة أسامة حسن أن الانفجارين اللذين وقعا اسفرا عن جرح 13 شخصا معظمهم اصابتهم طفيفة وغادروا المستشفى.

يذكر ان البرلمان المنتخب في 25 يونيو يجتمع ايضا في مدينة طبرق في شرق البلاد. وجاء اجتماع الحكومة الليبية الاحد مع ممثل الامم المتحدة بعد ثلاثة ايام من صدور قرار المحكمة العليا الليبية القاضي بعدم دستورية البرلمان المنتخب.

واحرج قرار المحكمة المجتمع الدولي الذي اعترف بالبرلمان والحكومة المنبثقة عنه ورفض اي علاقة مع الحكومة الموازية والمؤتمر الوطني العام في طرابلس اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون. ورفض البرلمان المنتخب قرار المحكمة العليا معتبرا انه صدر "تحت تهديد السلاح" ما زاد من تعقيد الوضع الفوضوي في البلاد.

كما التقى برناردينو ليون في مدينة البيضاء (شمال شرق) رئاسة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في مقر الهيئة في هذه المدينة.

وذكر الموقع الإلكتروني للهيئة أن اللقاء تمحور حول سير عملها ولجانها النوعية. وثمن رئيس الهيئة علي الترهوني تعاون الامم المتحدة والمساعدات والخبرات الفنية التي قدمتها.

وقال الترهوني إننا "نأمل المزيد من دعم الامم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل إنجاز مهمتنا التاريخية بإعداد مشروع دستور يلبي رغبات الليبيين جميعا دون استثناء".

من جهته قرر مجلس النواب الليبي المنتخب في 25 يونيو الاحد بدء العمل على تشكيل لجنة افتاء جديدة في ليبيا بدلا من اللجنة التي يراسها الشيخ الصادق الغرياني الذي تثير فتاويه الكثير من الجدل ويعتبر قريبا للاسلاميين المتشددين.

وقرر المجلس تكليف لجنة التشريعات المنبثقة عنه بإعداد مشروع قانون لإعادة النظر في لجنة الافتاء وتشكيل لجنة جديدة بدل اللجنة القائمة حاليا.

وقال فرج بوهاشم المتحدث الرسمي باسم البرلمان إن "البرلمان عقد جلسته الرابعة والعشرين بمقره المؤقت في مدينة طبرق (1600 كلم شرق طرابلس) صباح اليوم بحضور 96 نائبا، للبحث في ملف دار الإفتاء وقد حاز مقترح تكليف اللجنة التشريعية تأييد 68 نائبا".

وأضاف أن "النواب الذين شاركوا في مناقشة هذا الملف أقروا بضرورة إعادة النظر في لجنة الافتاء الحالية و إقالة مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني من منصبه على رأس دار الافتاء لمواقفه ودوره في تأجيج الصراعات في البلاد".

وتابع أن "الجميع انتقد إعلان الغرياني معارضته للحوار الذي انطلق برعاية الأمم المتحدة من مدينة غدامس (جنوب غرب) في سبتمبر الماضي للتوفيق بين النواب المجتمعين في طبرق والآخرين الذين كانوا يقاطعون جلسات البرلمان ومعظمهم من تيار الاسلام السياسي".

وعادة ما يدعم الغرياني صاحب النفوذ الواسع والثقل الديني الكبير في ليبيا، الثوار السابقين الذين عملوا على تشكيل مليشيات مسلحة موازية للجيش والشرطة بعد سقوط القذافي، إضافة إلى أنه كان أبرز المناهضين للتيار الليبرالي والداعمين لقانون العزل السياسي المثير للجدل.

وفي بنغازي، يواصل الجيش الليبي عملياته ضد المسلحين الإسلاميين في مناطق متفرقة من مدينة بنغازي التي يحاول الجيش استعادة السيطرة عليها بحسب المتحدث باسم رئاسة الأركان العامة للجيش العقيد أحمد المسماري.

وشن الجيش الوطني الليبي الجيش في 15 أكتوبر هجوما ثانيا لاستعادة المدينة.

واعلنت جمعية الهلال الاحمر الليبية أنها انتشلت خمس جثث لاشخاص قتلوا في أعمال عنف متفرقة في بنغازي وإعدامات خارج إطار القانون.

كما قال مركز بنغازي الطبي أن المركز تلقى جثتين لشخصين قتلا جراء سقوط قذيفة على بيتهما في منطقة بوهديمة وسط بنغازي.

وقتل نحو 307 أشخاص منذ بدء الحملة الاخيرة لاستعادة بنغازي من الاسلاميين. وتفرض مليشيات مسلحة سطوتها في ليبيا منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

*نقلا عن العرب اللندنية