قالت صحيفة “العرب” إن السلطات التونسية قررت منع عقد أي نوع من الاجتماعات الليبية-الليبية، أو الأجنبية-الليبية داخل ترابها، ودعت الليبيين المقيمين بتونس إلى احترام القوانين المعمول بها في البلاد.

وقالت مصادر ليبية جديرة بالثقة حسب الصحيفة إن السلطات التونسية أبلغت خلال اليومين الماضيين كافة الفرقاء الليبيين هذا القرار، والظروف التي أملته، وطالبتهم باحترامه، والتقيد به، حيث “أكدت أنها لن تتسامح مع أي كان يعمد إلى خرق هذا القرار، أو يحاول الالتفاف عليه”.

وأوضحت أن هذا القرار اتخذ خلال الأسبوع الماضي على هامش زيارة عمر السنكي وزير الداخلية في حكومة عبدالله الثني لتونس على رأس وفد يتألف من كبار الضباط والقيادات الأمنية الليبية.

واستغرقت هذه الزيارة التي لم يُعلن عنها من الجانبين التونسي والليبي، يومين، التقى خلالها الوزير الليبي مع نظيره التونسي لطفي بن جدو، ومع وزير الخارجية منجي الحامدي.

وبحسب مصادر الصحيفة فقد تم خلال هذه الزيارة الاتفاق على منع عقد أي اجتماعات ليبية-ليبية داخل تونس، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، وإحكام التنسيق بين الأجهزة الأمنية.

وأوضحت أن هذا الإجراء الهام، يأتي في أعقاب رصد الأجهزة الأمنية التونسية، والبعض من أجهزة المخابرات الغربية المعنية بتطور الأحداث في تونس وليبيا، لنشاط متزايد وُصف بـ”المريب والمشبوه” لعدد من الوجوه الليبية المحسوبة على عدد من الميليشيات المُسلحة المقربة من التنظيمات الإرهابية، وخاصة منها جماعة “أنصار الشريعة” المحظورة في تونس، وجماعة “أنصار الحق” الموالية لتنظيم “القاعدة”.

وتخشى السلطات التونسية أن تتحول تونس التي يقيم بها نحو مليون ليبي إلى ما يُشبه القاعدة الخلفية لبعض التنظيمات والعناصر الإرهابية، واستخدامها كمكان لعقد الاجتماعات والتخطيط للأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد والدول المجاورة.

وارتفعت حدة هذه الخشية بعد اعتقال الأجهزة الأمنية التونسية لشخصين ليبيين بحوزتهما أسلحة وذخائر حربية، قيل إنهما كانا بصدد رصد تحركات المرشح الرئاسي حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الائتلاف الحزبي اليساري “الجبهة الشعبية”.

وتحولت تلك الخشية إلى ما يُشبه الهاجس الحقيقي والجدي، بعد التأكد من أن عددا من التهديدات باغتيال البعض من المرشحين للاستحقاق الرئاسي التونسي مصدرها مناطق ليبية تخضع لسيطرة ميليشيات مُتطرفة تضم في صفوفها عناصر إرهابية من جنسيات مُتعددة.

وكان عمر القريوي وزير الثقافة والإعلام الليبي قد أكد في وقت سابق”، أن عددا من المدن الليبية منها “درنة” و”سرت” و”صبراطة” المحاذية لتونس، تحولت إلى بؤرة تجمع للإرهابيين من أنحاء العالم، من الشيشان والصومال واليمن والعراق وسوريا، وكذلك لعدد من الإرهابيين من دول أوروبية”.