ذكرت صحيفة المونيتور الأمريكية، أن القاهرة تسعى حاليا إلى مساندة دولية لتوفير ظهير يحقق النجاح لمبادرتها الخاصة بإعادة الاستقرار إلى ليبيا، والتى تعتمد على نزع الأسلحة الثقيلة من المليشيات والقبائل، مقابل إشراكهم فى الحياة السياسية، خاصة فى ظل الرغبة المصرية فى عدم التدخل فى الشأن الليبى، مع عدم وجود مؤسسات ليبية يمكن الاعتماد عليها فى إتمام عملية نزع السلاح.

وأوضحت الصحيفة، التى تهتم بشئون الشرق الأوسط، اليوم السبت، أن القاهرة تتطلع إلى مساندة منظمات دولية كالأمم المتحدةـ لإنجاح المبادرة التى أقرتها أخيرا فى اجتماعات وزراء خارجية دول جوار ليبيا. وأوضح اللواء زكريا حسين، رئيس أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، أن مصر لن تدخل ليبيا لنزع السلاح، وإنما مبادرتها تعتمد من الدرجة الأولى فى نجاحها على وجود الظهير الدولى، والمؤسسات الدولية بأكملها لابد وأن تقوم بدورها لإعادة الاستقرار المطلوب إلى الأراضى الليبية.

واتهم الولايات المتحدة الأمريكية والإعلام الأمريكى بالترويج لشائعات مشاركة مصر مع الإمارات فى قصف ليبيا من أجل تصفية حسابات مع القاهرة، فى إطار توتر العلاقات مؤخرا بعد 30 يونيو وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وفى إطار دعم النظام الأمريكى لجماعة الإخوان الإرهابية. وأكد أن عقيدة ومبادئ القوات المسلحة المصرية لا تسمح بالاعتداء على دولة من دول الجوار، طالما لم تعتد هذه الدولة على الأراضى المصرية. وأكد مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار محمد بدر الدين زايد، فى تصريحات هاتفية مع "المونيتور"، أن القاهرة تنتظر صدور قرارات دولية وخطوات فعلية تعمل على إضفاء الشرعية على المبادرة المصرية، مرحبا بمشروع القرار الصادر من الأمم المتحدة فى شأن ليبيا.

وقال: "نجد أنه لا يكفى، ولا بد من خطوات فعلية لتجفيف منابع الإرهاب ومن قيام كل مؤسسات المجتمع الدولى بالعمل على بدء تفعيل المبادرة لنزع السلاح من المليشيات فى ليبيا". وعن كيفية تنفيذ المبادرة المصرية، قال زايد: "إن التنفيذ يتم من خلال إنشاء صندوق لجمع الأسلحة من الميليشيات كلها بإشراف دولى، وهذا اقتراح مصرى تم طرحه مسبقا، وهناك دعم له من قبل دول جوار ليبيا حاليا، على أن يكون هناك نظام فرض عقوبات دولية على الدول التى تقدم إلى هذه المليشيات السلاح والمال، وعلى المليشيات نفسها التى تتلقى هذا السلاح والدعم المالى لاستخدامه فى تخريب ليبيا".

*اليوم السابع