رفع إتحاد عمال تونس أمس قضيّة ضدّ رئيس الحكومة التّونسيّة السابق علي العريض متّهما إياه بالإنحياز السياسي و خرق القانون وفق بلاغ أصدره اليوم الجمعة 28 فبراير 2014.

و أكّد إتّحاد عمّال تونس في البلاغ أنّ يعتزم رفع شكوى إلى منظّمة العمل الدولية للأسباب نفسها بعد استكمال الملف مبرّرا مسألة لجوئه إلى القضاء  بتفاجئه تعمد رئيس الحكومة المؤقت المستقيل علي العريض إصدار منشور عدد 35 بتاريخ 27 يناير 2014 يتعلق بالخصم لفائدة منظمة نقابية وليدة دون سواها من المنظمات النقابية القانونية معتبرا ذلك خرقا صارخا للقانون وانحيازا سياسيا مفضوحا على حدّ قوله .

هذا و يُذكر أنّ  اتحاد عمال تونس كان قد طالب في بيان له في وقت سابق رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة بتطبيق القانون على الجميع دون انحياز وبعيدا عن الحسابات السياسية والانتخابية خاصة في ما يتعلق بتفعيل التعددية النقابية وتطبيق القوانين الأساسية للمؤسسات وفق تعبيره .

كما دعا إلى فتح الملفات الاجتماعية المتأكدة، بمراجعة قانون ميزانية الدولة لسنة 2014 داعيا الحكومة الجديدة إلى تشريك كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة لضبط تصور للمرحلة القادمة. وذكر اتحاد عمال تونس في بيانه الموقع من قبل أمينه العام إسماعيل السحباني أن الحوار الوطني أقصى منظمة نقابية بادرت بالدعوة إلى إقالة الحكومة المؤقتة عقب اغتيال الشهيد محمد البراهمي و ذلك على خلفيّة عدم دعوته إلى المشاركة في الحوار الوطني الذي رعاه رباعي مُشكّل من منظّمات المجتمع المدني على رأسها الإتّحاد التّونسي للشّغل المنظّمة النّقابيّة الأعرق في البلاد و الذي كانت من نتائجه إستقالة حكومة الترويكا برئاسة علي العريّض ة تعيين المهدي جمعة خلفًا له .