أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري أن مشرع الدستور قابل للتعديل فى جميع نصوصه بعد مرور 5 سنوات من دخوله حيز التنفيذ .

وقال المنصوري في تدوينة له بموقع "فيسبوك" "يسوّق البعض بأن مشروع الدستور الذى أقرته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور محصنا من التعديل حتى بمرور الفترة الانتخابية الاولى (5) سنوات مما يجعله منتمياً إلى صفوف الدساتير الجامدة" مؤكدا أن "هذا الاتجاه جانبه الصواب، ذلك أن نص المادة (195) من مشروع الدستور قد بين وسائط تعديل الدستور وإجراءاته حيث أن مجرد وجود نص يوضح الطرق التى يجب أتباعها لتعديل الدستور كافيا لوضع مشروع الدستور فى قائمة الدساتير المرنة ".

وبين المنصوري أن "نص المادة (195) حددت عدم جواز تعديل أحكام هذا الدستور إلا بعد (مضى خمس سنوات من دخوله حيز النفاذ) وهي مدة أول ولاية رئاسية بعد نفاذ الدستور" مضيفا "أما ما يفسره البعض من تحصين فقد تناول المبدأ الذي يقوم عليه النص وليس النص بذاته ذلك أن عدم المساس بالمبدأ الذي يقوم عليه النص لايمنع تعديله وهو ما يرتكن إليه البعض فى المادة الثانية التى تقوم على مبدأ ( الهوية الليبية الجامعة عرباً وامازيغ وطوارق وتبو ) هذا المبدأ هو الذى لايجوز تعديله أما بقية النص فهو قابل للتعديل ويقصد من ذلك التأسيس لهوية ليبية جامعة ومتنوعة تقوم على عدم إقصاء أي مكون من مكونات الشعب الليبي أما المادة السادسة (الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر التشريع ) فإن المبدأ الذى يقوم عليه هذا النص هو (الإسلام دين الدولة ) أما بقية النص فلا حظر على تعديله واعتبار الشريعة الإسلامية مصدر التشريع الوحيد أو الأساسي أو غيره فى تحديد مصادر التشريع بعد فوات فترة الدورة الرئاسية الاولى كما تضمن الدستور تحصين المبادئ المتعلقة بالتعددية السياسية أو التداول السلمي على السلطة أو وحدة التراب الوطني أو النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان إلا بغرض تعزيزها أي عدم المساس بهذا المبدأ إلا بغرض الإضافة إليه وتعزيزه وليس الانتقاص منه".

وزاد المنصوري "كما هو الشأن فى عدد دورات أو مدة رئاسة الجمهورية كل ذلك لضمان التداول السلمي على السلطة وترسيخ قيم الديمقراطية كأن ينص على أن الدورة الرئاسية الأولى والثانية مدة واحدة أما مدة الرئاسة الثالثة فتكون مجازة لفترتين رئاسيتين " وتابع "هذه الضوابط الدستورية تعد ضرورية لضمان الحياة الديمقراطية وقطع الطريق مع أي توجه يهدف سواء بالمساس   بالمبادئ الديمقراطية أو تمديد مدة الرئاسة أو زيادة عدد سنواتها أو تلجيم النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان أو الانتقاص منها ".