بدأ سترافوس لامبريدينيس ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق  الإنسان، اليوم الثلاثاء، زيارة للمغرب تستغرق ثلاثة أيام، يلتقي خلالها عدد من المسؤولين الحكوميين والحقوقيين المغاربة.

وبحسب بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وصلت الأناضول نسخة منه، أن "ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان سيبحث مع المسؤولين المغاربة وضع حقوق الإنسان في المغرب، والأولويات والتحديات المرتبطة بمسلسل الإصلاحات الجارية في المغرب، خاصة تلك المستفيدة من دعم الاتحاد الأوروبي في أكثر من مجال إصلاح القضاء والمساواة بين الرجل والمرأة".

وأضاف البيان أن "المحادثات بين ممثل الاتحاد والمسؤولين المغاربة ستركز على السبل التي من خلالها يمكن للاتحاد أن يشجع ويدعم النقاشات السياسية والحقوقية الدائزة في المغرب، ويتقاسم تجربته في بعض المجالات مع بلدان أخرى ويعزز التعاون المتعدد الأطراف".

وفي ذات السياق، يقدم سفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب روبرت جوي في الرابع من الشهر المقبل، تقريرا عن حصيلة سنة من التعاون بين الاتحاد والرباط في ظل أجواء متوترة تربط الرباط ببعض العواصم الأوروبية، فيما تتوطد صلاتها بعواصم أوروبية أخرى.

وكان المغرب والاتحاد الأوروبي وقعا في فبراير/ شباط عام 1996 على اتفاقية شراكة ثنائية دخلت حيز التنفيذ بشكل فعلي عام 2000، وتهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتحرير التبادل التجاري وتعزيز الحوار السياسي.

وفي عام 2008 منحت الدول الأوروبية وضعية "الشريك المتقدم" للمغرب داخل الاتحاد، وانعقدت في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي الدورة الحادية عشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب.

وكان المغرب مع بداية "الربيع العربي" في 2011،  قد شهد مظاهرات حاشدة قادتها حركة ‌20 فبراير/ شباط الشبابية للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية وإنهاء ما ترى أنه "استبداد وفساد".

وعلى إثرها، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس عن تعديلات دستورية واسعة في يوليو/ تموز 2011 تلاها إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، تصدرها حزب العدالة والتنمية (إسلامي)، واعتبرها الاتحاد الأوروبي خطوة هامة في اتجاه الانتقال الديمقراطي بهذا البلد.

وتقول السلطات المغربية إن المملكة تعيش مرحلة انتقال ديمقراطي تتسم بتوسيع مجال الحريات العامة وإجراء إصلاحات سياسية مهمة.

في المقابل، تقول جمعيات حقوقية مغربية إن البلاد مازالت تعاني انتهاكات لحقوق الإنسان، وما زالت الحكومة تؤخر تطبيق بنود أساسية من الدستور. 

الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول

وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب ببروكسيل، اتفاقية تهدف إلى تشجيع المبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات الفلاحية والمواد الغذائية التي يتم إنتاجها سواء في المغرب أو في الاتحاد الأوروبي.

وأفاد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية بالرباط، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه أن المغرب والاتحاد الأوروبي توصلا إلى الاتفاقية مساء أمس الجمعة عقب المفاوضات المتعلقة بحماية "المؤشرات الجغرافية"(هي علامة  توضع على منتج معين لتشير إلى أنه ينشأ من منطقة جغرافية معينة تتميز بخصائص مرتبطة بمكان منشئها الجغرافي).

وبفضل هذه الاتفاقية، سيتمكن المغرب والاتحاد الأوروبي من تحقيق مزيد من الحماية لمؤشراتهما الجغرافية الخاصة بالمواد الغذائية.

وصرح  فيل هوغان، المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة والتنمية القروية أن هذه الاتفاقية ستعطي  دفعة جديدة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتعزز الشراكة  التي تهدف إلى تشجيع المنتجات الجيدة وحمايتها.

وأضاف المسؤول الأوروبي أن هذه الاتفاقية تخدم مصالح الفلاحين وقطاع الصناعة سواء في المغرب أو في الاتحاد الأوروبي، وخصوصا أن القطاع الزراعي يمثل جانبا مهما من التعاون الثنائي.

وقالت سيسيليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية المكلفة بالتجارة، إن "الاتحاد الأوروبي والمغرب شريكان تجاريان متقاربان جدا".

وأفادت المسؤولة الأوروبية أن المفاوضات التي كللت بالنجاح ستزيد من تشجيع التجارة والاستثمارات، وستمكن من تحسين جودة المنتجات مع ضمان مداخيل إضافية للفلاحين.

واعتبرت أن الاتفاقية المبرمة بين الجانبين بمثابة تشجيع لمواصلة المفاوضات من أجل اتفاق تبادل حر شامل ومعمق.

واعتبر عزيز أخنوش، وزير الفلاحة ( الزراعة ) المغربي هذا الاتفاقية فرصة سانحة للمنتجين المغاربة، خاصة الصغار منهم، الذين لديهم خبرة مهنية أصيلة حيث سيتمكنون من تحسين القيمة المُضافة لمنتجاتهم".

وضمن بلدان جنوب الاتحاد الأوروبي، يعد المغرب أول بلد يقوم بهذه الخطوة الكبيرة من أجل تعزيز جودة المنتوج الفلاحي وحمايته،

وستحال الاتفاقية إلى المجلس والبرلمان الأوروبيين وكذا على السلطات التشريعية المغربية من أجل المصادقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ بصفة نهائية.