مُنيت الجهود الدولية في الخلاص إلى تسوية سياسية ليبية بالفشل الذريع حيث لم تفرز مؤتمرات الصخيرات و باليرمو مرورا بباريس نتائج عملية تذكر في مسار الاستقرار السياسي في ليبيا حيث اقتصرت على عناوين كبرى لم تحظى بإجماع وطني داخلي في ظل جو يسوده الخلاف و اللاإستقرار. لذلك، وصل المبعوث الأممي غسان سلامة أن الحل في ليبية لا يمكن أن يُصاغ خارج البلاد حيث كثفت البعثة الأممية مجهوداته من أجل إنجاح الملتقى الوطني الجامع في بداية سنة 2019. لكن ثمة تساؤلات عديدة بين الليبيين، منها ما يتعلق بماهية الملتقى والمشاركين فيه وموعده ومدته ومكانه وفرص نجاحه وعلاقته باتفاق 2015.

رسميا لم يتم الإعلان عن موعد فعلي لإقامة الملتقى بعد الفشل في إقامته منتصف الشهر الماضي حسب ما كان مبرمج، إلا أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أكد على أنه سيتم تحديد موعد ومكان انعقاد الملتقى الوطني بعد انتهاء التحضيرات الخاصة به.

وقال سلامة خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ردا على سؤال حول تأجيل انعقاد الملتقى الوطني: أنه لم يتم تحديد تاريخ له كي يؤجل مضيفا عندما تنتهى التحضيرات سيتم الإعلان عن توقيت ومقر انعقاد المؤتمر.

فالملتقى الوطني، هو إحدى خطوات العمل التي طرحتها البعثة الأممية، وصادق عليها مجلس الأمن الدولي، لحل النزاع السياسي والأمني في ليبيا.

وفي إحاطته لمجلس الأمن، قال سلامة، إن "الملتقى الجامع سيوفر منصة لليبيين للتعبير عن رؤاهم للمستقبل، بحيث لا يتم الاستمرار في تجاهلهم من جانب هؤلاء الذين هم في السلطة في هذا البلد المنقسم".

حديث سلامة، أجاب عن السؤال بشأن هوية المشاركين في الملتقى، إذ كشف عن اعتزام الأمم المتحدة توسيع نطاق المشاركة، وعدم حصر تمثيل أطراف النزاع في: رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إضافة إلى حفتر.

إلا أنها برزت بعض التخوفات الداخلية من "محاولات تمكين المتشددين في المؤتمر الوطني الجامع" و هو ما يهدّد عملية الإجماع حوله في إتجاه إيجاد تسوية سياسية من ذلك قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية د.مصطفى الزائدى في تصريحات صحفية، أن الملتقى الوطنى الجامع غامض وهو مجرد شعار طرحه المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة، متهما مركز الحوار الإنسانى المشرف على التنسيق للملتقى الوطنى الجامع بأن دوره مشبوه.

في هذا الإطار،يرى مراقبون أن عدم الإعلان عن المشاركين فيه ولا أجندته ولا مكانه ولا أيا من مدخلاته، يصعب أن ينجح أو حتى أن يثق أحد في مخرجاته.

من جانب آخر،فإن صيغة مخرج هذا الملتقى ستطرح أكثر من إشكالية في صورة عدم حصول إجماع وطني حولها هل ستكون مجرد توصيات و خارطة طريق مبهمة بدون إلزامية بالتالي البقاء في دائرة العناوين الكبرى أي إستنساخ كربوني لنسخة الصخيرات.

من ذلك،اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعات الليبية، فوزي التمامي في تصريح للقدس العربي، أن أي حديث عن إطلاق الملتقى الوطني تحت عباءة الاتفاق السياسي السابق سيكون مضيعة للوقت.

وأضاف التمامي، "أن إقرار الأمم المتحدة بأن الملتقى هو الحل الأخير، وليس استكمالا لاتفاق الصخيرات، يعني ضمنا اعتراف المنظمة الدولية بالفشل في الملف الليبي، لأنها عولت على ذلك الاتفاق السياسي لمدة أربعة أعوام".

واستنتج "أن الأمم المتحدة ستعلن أن الملتقى، إكمال لمسيرة اتفاق الصخيرات، وليس بديلا عنه، فالأمر متعلق بسمعة الأمم المتحدة".