استنكرت الأحزاب والهيئات السياسية المغربية، خروج مجموعة من الأفراد في مدن مغربية ليلة أمس، في تجمعات غير مفهومة وغير مبررة بالشوارع العمومية، في خرق للقانون الذي يحفظ الصالح العام ويضمن سلامة المواطنين والمجتمع، واستهتارا بكل التوجيهات الصحية الصادرة عن السلطات الطبية في هذا المجال، والمفروض الالتزام بها في هذه الظروف العصيبة حماية لصحة مواطنينا.

وأكدت في بيان لها، رفضها لمثل هذه السلوكيات لما لها من خطورة على النظام العام وعلى صحة المواطنين واستقرار المجتمع، ولما تمثله من تجاوز للقوانين والضوابط ومس بالمصلحة العامة.   

كما حيت الأحزاب، كل ما تقوم به سلطات البلاد من جهود جبارة على العديد من الأصعدة لمحاصرة هذا الفيروس الفتاك، وأهابت بكافة المواطنات والمواطنين الالتزام التام بحالة الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات، والانضباط الشديد لمختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم وضعها، حماية لصحة المواطنين، ودفاعا عن استقرار وطننا وهو يواجه هذه الجائحة العالمية.

وكانت مجموعات من المغاربة قد خرجت مساء الأمس مرددين الدعاء ومكبرين بالتزامن مع دعوة مجموعة من الفنانين المغاربة ترديد النشيد الوطني كتحية لأفراد القوات الأمن العمومية والأطر الطبية.

وكرد فعل على مسيرات الامس، صادق مجلس الحكومة  المغربية اليوم الأحد، على مشروع مرسوم يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.