أعلنت كل من وزارتي الداخلية والعدل في حكومة الوفاق، عن فتح تحقيق بشأن المقابر الجماعية التي تم اكتشافها مؤخرا في مدينة ترهونة. 

وأكدت وزارة العدل بالوفاق، أنه تم تشكيل لجنة يشرف عليها النائب العام، تختص بعمليات فتح المقابر الجماعية والكشف عن رفات الموتى ومواقع إخفائهم، وحفظ الجثث المجهولة الهوية إلى حين التعرف إليها، حيث أوضحت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التابعة لـ«عدل الوفاق»، أنه تم استخراج عدد من الجثث من المقابر الجماعية والآبار المهجورة بمدينة ترهونة وضواحيها، وأن أكثر من 100 جثة وُجدت داخل مستشفى ترهونة.

وفي السياق أكدت داخلية الوفاق -عقب زيارة أجراها وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا لمدينة ترهونة- أنها ستواصل البحث عن المقابر الجماعية للتعرف إلى هوية الجثث وتسليمها لذويها.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعربت أمس الخميس، عن قلقها إزاء ما قالت إنها تقارير بشأن اكتشاف 8 مقابر جماعية على الأقل معظمها في مدينة ترهونة غرب البلاد، مطالبة بإجراء تحقيق سريع حول عمليات القتل خارج القانون.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في بيان صحافي، عن "قلق شديد من التقارير المروعة جدًا عن اكتشاف ثماني مقابر جماعية على الأقل خلال الأيام الماضية، معظمها في ترهونة" غرب ليبيا.

وأشارت إلى أنه ووفقاً للقانون الدولي يتعين على السلطات "إجراء تحقيق سريع وشفاف وفعال، في التقارير حول ارتكاب حالات قتل خارج نطاق القانون".