أكد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين وفق اللائحة التنظيمية رقم 82 لسنة 2021

وأوضحت المفوضية في بيان لها أنها باشرت "في الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي منصب رئيس الدولة بموجب قراريها رقمي 79 و80 لسنة 2021 تنفيذا للمواد 21 و40 من القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته.

وأشارت المفوضية إلى أن مرحلة الطعون والاستئاف على القرارات بدأت في 25 نوفمبر 2021 وانتهت هذه المرحلة في السابع من شهر ديسمبر مبينة أنها تعكف على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف المشكلة بموجب اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف وتعديلاتها رقم 142 لسنة 2021 الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء كما تعمل على التواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب بموجب القرار رقم 11 لسنة 2021 بشأن متابعة العملية الانتخابية والصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد قراريها المشار إليهما.

وشددت المفوضية على أنها ستحرص على تنفيذ جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه".

وشددت المفوضية على أن الحرص على نجاح العملية الانتخابية مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها حيث أن نتائجها سوف تلقي بظلالها على حاضر ومستقبل البلاد مضيفة أنه لهذا السبب تحرص المفوضية على أن لا يكون دورها مقتصر على تنفيذ القانون فقط بل يمتد إلى تطبيق صحيحه بما ينعكس على نصداقية نتائجة.