أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها ماضية في التحضير للاستحقاقات التي أُحيلت إليها بموجب القانونين (27) و(28) لسنة 2023 في شأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة، وفي انتظار الاتفاق على الحكومة التي ستشرف على دعم العملية الانتخابية.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان لها التزامها الكامل بتنفيذ ما أُحيل إليها، واستعدادها التام للبدء في وضع القوانين ذات العلاقة موضع التنفيذ، حيث أصدر مجلس المفوضية قراره رقم (57) لسنة 2024 بشأن اعتماد لائحة تسجيل الناخبين لانتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، معتبرة أنها خطوة متقدمة اتخذها مجلس المفوضية في إطار التحضير للانتخابات العامة.

ودعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جميع المواطنين إلى المبادرة بإدراج أسمائهم في سجل الناخبين واغتنام فرصة المشاركة في تقرير مصير من سيتولى أمر هذه البلاد.

وشدد مجلس المفوضية على تحمل مسؤولياته تجاه الأمانة التي حُمل بها، ودعا كافة مؤسسات الدولة ومسؤوليها إلى التعاون معه وتسهيل مهامهِ دون قيد أو شرط، مؤكدا جاهزية المفوضية وثقتها في نجاح ما ستنفذه من استحقاقات، فالإمكانيات المتوفرة والكوادر المؤهلة المعززة بروح الوطنية والعزيمة والإيمان باتت مصدراً لهذه الثقة التي تعتمد عليها المفوضية في كسب ثقة الليبيين والرأي العام.

ولفتت المفوضية إلى أنه تنفيذاً للقانون رقم (20) لسنة 2023 القاضي بنقل صلاحية انتخاب المجالس البلدية، ولائحته التنفيذية رقم (43) لسنة 2023، فإن مجلس المفوضية سيُعلن قريباً عن البدء في تنفيذ هذا الاستحقاق الذي يتطلع إليه مواطني البلديات المستهدفة بالعملية الانتخابية لهذا العام (2024)، مشيرة إلى أن التأخير القائم في تنفيذ هذا الاستحقاق عن المواعيد المخطط لها؛ يرجع إلى عدد من التحديات الفنية والإدارية.

وأشارت المفوضية إلى أن التحديات تمثلت في خضوع منظومة تسجيل الناخبين إلى إعادة بناء (جزئي) لكي تشمل التسجيل في انتخابات المجالس البلدية والعامة معاً، بالإضافة إلى  بطء استجابة بعض مؤسسات الحكومة لاحتياجات ومتطلبات تنفيذ هذه العملية، وعدم توفر التغطية المالية اللازمة وفقاً لما أُحيل إلى الحكومة من تقديرات.

وبينت المفوضية إلى أنها أصدرت القرار رقم (54) لسنة 2024 القاضي بضم المجالس البلدية التي ستنتهي ولاياتها القانونية خلال هذا العام (2024) إلى العملية الانتخابية ليرتفع عدد المجالس البلدية المستهدفة إلى (106) مجلس بلدي سيصدر قرار بتسميتها قبل الشروع في عملية التنفيذ.

وعلى صعيد العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية، دعت  المفوضية بالجهات التي تم اعتماد نُظمها الأساسية إلى أن تُبادر إلى الاتصال باللجنة الدائمة المشكلة لهذا الغرض في الإدارة العامة بالمفوضية لاستكمال إجراءات انتخاب مجالسها وفق ما تُقره نُظمها الأساسية، محذرة من أن عدم الاستجابة لهذا النداء خلال (4) أشهر من تاريخ الاعتماد سيدفع المفوضية إلى إحالة الأمر إلى لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب للنظر في مدى مشروعية عملها وانشطتها من عدمه.