أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خطة المفوضية لتنفيذ عمليتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبين رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد بالعاصمة طرابلس أن خطة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قد اعتمدت على تزامن العمليتين من حيث الإجراءات، على أن يحدد يوم الإقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة بناء على مقترح يقدم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره، بينما تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية في يوم إقتراع أيضاَ تقترحه المفوضية ويقره مجلس النواب، مضيفاً أن مجلس المفوضية سيعلن نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما، واصفاَ ذلك اليوم بأنه: “اليوم.. الذي نحتكم فيه إلى صناديق الاقتراع بعيداَ عن صناديق الذخيرة والرصاص، اليوم الذي لا يعلو فيه صوتٌ فوق صوت الليبيين وإرادتهم.”

وأكد السايح أن عملية نشر قوائم الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات المفوضية، ستتم يوم غد الاثنين في مراكز الانتخاب، وذلك لإتاحة الفرصة لذوي المصلحة للطعن خلال (48) ساعة من تاريخ النشر، داعيا الناخبين للتأكد من وجود أسمائهم في المراكز المسجلين بها استعداداَ لاستلام بطاقتهم الانتخابية في وقت لاحق.

كما أعلن أنه سيتم اليوم نشر (نماذج قوائم التزكية) التي اشترطتها القوانين الانتخابية على المترشحين، في صفحة المفوضية وموقعها الرسمي، كخطوة استباقية لإعطاء مساحة كافية من الوقت للمرشحين لإعدادها وتقديمها حالما يفتتح باب التقدم للترشح.

وفيما يتعلق بفتح باب التقدم للترشح أوضح السايح أنه سيكون متاحاَ حال إستكمال الإستعدادات الفنية واللوجستية الضرورية لهذه المرحلة، مشيراً إلى مخطط إنطلاقها في النصف الأول من الشهر المقبل بالتزامن مع عملية توزيع بطاقات الناخبين. 

وأشار السايح إلى الضمانات القانونية والقضائية وقال في هذا الصدد: “لدينا جهاز قضائي عتيد نفتخر بخبراته، ونُجل قاماته، ولنحتكم إليه جميعاَ في السعي لبناء دولة القانون والمؤسسات.

وشدد السايح على أن المفوضية لن تحيد عن تعهداتها والتزاماتها نحو تنفيذ انتخابات حرة نزيهة تضمن حقوق وتوافق الجميع، دون التساهل مع أي محاولة للنيل من سمعتها أو التعدي على إجراءاتها.