نفت المفوضية الأوروبية علمها بتفاصيل عملية إعادة 108 مهاجرين إلى ليبيا بعد أن تم إنقاذهم في البحر من قبل سفينة إيطالية خاصة قبالة السواحل الليبية.

ونقلت وكالة "آكي" قبل قليل عن المفوضية قولها أنها على تواصل مع السلطات الإيطالية لمعرفة ما يجري، فـ”لا نعلم الكثير عن تفاصيل هذه الحالة بالضبط وما هو العلم الذي ترفعه السفينة”، حسب المتحدثة باسمها.

واعتبرت المفوضية أن الأمر يعود إلى السلطات الإيطالية بشكل أساسي ويتعلق بتطبيق القانون الدولي وقانون البحار.

وتؤكد المفوضية على أنها ليست طرفاً في عمليات الإنقاذ، المثيرة للجدل، التي يجري الحديث عنها الآن، وبالتالي فهي ترفض إعطاء موقف واضح تجاهها، ما يعني إرجاع الكرة إلى الملعب الإيطالي.

وأعطت ناتاشا برتود، جواباً عاماً حول موقف الاتحاد من إنقاذ المهاجرين، مؤكدة أن الدولة التي تنسق عملية الإنقاذ هي المسؤولة عن كل شيء وعن المكان الذي سيتم نقل المهاجرين إليه.

وشددت على ضرورة العمل أولاً على تقديم المساعدة اللازمة للمهاجرين و الاطمئنان إلى سلامة هؤلاء قبل أن يتم إنزالهم في مكان آمن، وأضافت قائلة  “بالنسبة لنا وبنظر القانون الدولي، لا تعتبر ليبيا المكان المناسب للانزال”، على حد قولها.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت قراراً في وقت سابق، أكدت فيه عدم إمكانية اعتبار الموانئ في ليبيا مكانا آمنا لإنزال المهاجرين.