شددت المفوضية الأوروبية، على رفضها التام للاتهامات الموجهة لها بشأن مسؤوليتها عن جرائم ترقى إلى مستوى “جرائم ضد الانسانية” بحق المهاجرين في ليبيا.

وكانت تقارير مختلفة قد أكدت أن عناصر خفر السواحل في ليبيا قد منعت 40 ألف شخص من الوصول إلى أوروبا بعد أن نجحوا في الفرار من الصراعات في البلاد.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود، إلى أن الاتحاد بدوله ومؤسساته غير مسؤول عن ارتكاب جرائم، إذ أن المسؤولين الحقيقين هم المهربون المتاجرون بحياة المهاجرين، قائلة "بدل توجيه الاتهامات، يتعين حشد الجهد للتعامل مع المشكلة".

وأكدت ناتاشا برتود، على أولوية انقاذ المهاجرين، وتدريب عناصر خفر السواحل الليبية للقيام بالأمر نفسه ضمن الاحترام الكامل لحقوق الانسان، مشيرة إلى أن عملها في الداخل الليبي، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يهدف لتحسين وضع المهاجرين داخل ليبيا والحوار مع السلطات بشأنهم وتشجيع سياسة إعادة التوطين.